‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحقيق صحفي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحقيق صحفي. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 2 أغسطس 2011

الحرب الباردة بين الكاتب والمحرر الثقافي 2-2

الثلثاء, 02 أغسطس 2011
جريدة عمان-ملحق شرفات

تحقيق: هدى حمد

هنالك من لم تعد تغريه الكتابة في الصحف، واتجه إلى الكتابة عبر المدونات، وهنالك من يُرجع غيابه عن الكتابة لأسباب منها عدم جدية الملاحق وخلط السمين من موادها بالهزيل، كما يؤكد الأغلبية وجود “الشللية” التي تؤدي إلى تسديد كرة باتجاه ملعب آخر.. البعض يستاء من حكاية الرقيب لذا تصبح المواقع الالكترونية ملاذا آمنا من البتر، فيما يرى المحرر الثقافي تحامل الكُتاب، وترفعهم، كما أنّ مطالبة الصفحات الثقافية بالاكتفاء بالكاتب العماني هو ما يدفع لوضع مواد جيدة إلى جوار مواد سطحية، في ظل عدم الدفع للكتاب الكبار في الخارج..
هكذا نستكمل في هذا العدد من “شرفات” ما بدأناه في العدد السابق من استطلاع رأي الكتاب، ومحرري الصفحات الثقافية حول أسباب الغياب عن النشر في الملاحق والصفحات الثقافية، بالإضافة إلى الغياب عن حضور الفعاليات الثقافية، وترك المقاعد فارغة في أغلب الأمسيات


** بين الكاتب والمؤسسة!

يحكي لنا الكاتب والقاص محمود الرحبي عن معاناة الكتاب قائلا: "الكاتب حين ينتهي من كتابة مقال أو نصه الجديد يتصل بالمحرر ليطلب منه ويؤكد على عدم المساس بنصه "وليده" وعدم بتره فيتفاجأ بالبتر والتشويه سواء كان بالأخطاء أو الإخراج أو ما يفعله الرقيب!"
بينما تشعر الشاعرة والمشرفة على الصفحات الثقافية في جريدة الزمن بدرية الوهيبية أننا جميعا أمام قضية أكبر حجما، وتأثيرا ألا وهي قضية حرية الكتابة.. "فالمسؤولية والحرية المطلقة تضعنا على حافة الفوضى بين ما نعتقده ونطالب به كمثقفين وكتاب وبين مسؤوليتنا كصحفيين وقانون الصحافة والنشر.. أحيانا أشعر بالأسى لوضعنا بين إرضاء الكتاب وإرضاء المؤسسة الإعلامية".

**قررتُ مكافأة نفسي:

تعترف آمنه الربيع أنّه وبسبب الانخراط الكامل في العمل المدني فقدت حميمية تواصلها مع كائناتها الإبداعية الصغيرة "القراءة والكتابة" فهما المبتدأ والمنتهى عندها. "كان الانخراط نابعا من الشعور بالمسؤولية الوطنية والرغبة في التعرّف على مواطن القوة والضعف والتحمل الشخصاني، ومن ناحية أخرى كان لديّ شعور متماسك بفاعلية جمعية الكتّاب والأدباء، لكن على حد كلام سعدالله ونوس "حين يفقد الكاتب الإيمان النسبي بأنه قادر على التغيير فإنه يفقد الدافع للكتابة". ولا أظنني فقدت الدافع للكتابة، فقد أنهيت نصا إبداعيا، لكنني فقدت حميميتي، وصفاء الذهن". وتتابع الربيع قائلة: "لهذا قررتُ أن أحترم نفسي وأكافئها برحمة من عندي، فرأيت أنه لا بد من وقفة تأمل ومراجعة واختبار جديد للذات في ظل الصيغ المتغيرة التي أخذ الخطابان الاجتماعي والسياسي يفرزانها مؤخرا، من هنا شكليا لجأت لبرمجة الغياب، لكن على صعيد التفاعل أجدني متوفرة حسب الجديّة التي ننوء بحملها، سواء مع المؤسسة ضمن اشتغالات اللجنة بالنادي أو بمجلس الإدارة أو مع الأفراد".

** واقع المحرر الثقافي:

ومن وجهة نظر القاص يحيى المنذري هناك عدة عوامل قد تبعد المثقفين عن النشر في الملاحق.. "نحن نطمح بأن يكون للملاحق الثقافية دور فعال ومهم في الحركة الثقافية بالبلد، وهذا الدور لا يكون إلا بوجود المحررين الثقافيين الصادقين والمجدين في عملهم، أي الذين يطمحون في إنتاج ملحق ثقافي رزين وجاد ويستقطب أسماء بارزة. ونجد في بعض الأحيان ملحقا ثقافيا يجمع جميع فئات الكتاب الموهوب منهم وغير الموهوب، بمعنى آخر يقوم هذا الملحق بنشر كتابات سطحية وأخرى متوسطة وأخرى عميقة ومبدعة، وهذا النوع من الملاحق سيفقد الموهوبين تدريجيا، كما أن اهتمام بعض الملاحق الثقافية بنشر إعلانات كثيرة تكاد تغطي مساحات منها يقلل من جديتها، وأعود للمحرر المثقف والموهوب والذي يطمح في عمل ثقافي جاد، فهذا تجده يتواصل مع الكتاب بنفسه ويطلب منهم مواد للنشر، وربما يحاول استكتابهم بشكل اسبوعي ومنتظم، وتجده أول الحاضرين في الفعاليات الثقافية وآخر المغادرين، وتجد تغطياته الصحفية عميقة وناقلة لما دار في الفعالية، لأن هذا هو تخصصه وعمله، وليس محررا في جانب آخر كمجال الرياضة أو الاقتصاد. وهذه النوعية من المحررين هو من يستقطب أكبر عدد من الكتاب إذ يتبادل معهم احترام العمل الإبداعي".
وفي جانب آخر ومن خلال خبرة المنذري واطلاعه في السنوات العشرين الماضية على الملاحق الثقافية المحلية وحضوره الفعاليات الثقافية يقول "استطيع القول بأن معظم المحررين الثقافيين لكي يقوموا بتغطية فعالية ثقافية يحضر الواحد منهم قبل بداية الفعالية (أو ربما في نهايتها أو لا يحضر أبدا) ويسأل عن عنوان الأوراق التي سوف تقدم ويلتقي مع المحاضرين ليطلب منهم إن أمكن نسخ الأوراق أو المحاضرة، وطبعا سيبتهج إن حصل عليها، ثم يرحل حتى قبل بداية الفعالية، فهو ليس لديه وقت –كما يقول- ليحضر الفعالية من البداية وحتى النهاية. ومع الأسف الشديد فإن المشهد السابق يتكرر في معظم الفعاليات الثقافية منذ زمن بعيد، وهي تعكس حالة الوضع في بعض الملاحق الثقافية، فهذا عامل قوي من شأنه إبعاد الكتاب عن هذا المحرر والملحق في نفس الوقت".

** الرتابة سيدة الإبداع
وتجيب بدرية الوهيبية على مداخلة المنذري بقولها: "بسبب الاحباطات التي تواجه المحرر وبحثه عن الأقلام الجيدة يضطر إلى نشر مواد بسيطة ليست ذات عمق، أو إلى إعادة نشر بعض المواد من مواقع أخرى أو إلى نشر أخبار ثقافية ترسلها الوكالات، وبالتالي تنشر في معظم الصحف، أو يلجأ إلى البحث الشخصي عن استطلاع أو قضية تكرر الحديث عنها، أو طرح أسئلة عادية على المثقف لتحريضه على الكتابة والرد - حسب ما يقول الشاعر والمدون معاوية الرواحي- "ما ناقص إلا يسألوا عن: هل حلقت ذقنك اليوم أيها المثقف؟"، وغيرها من النتائج التي لا تخدم الأدب ولا الساحة ولا حتى المحرر أو الصحيفة مطلقا، فتصبح الرتابة سيدة الإبداع.

** زجاجة من نار:
ولدى يحيى المنذري إيمان قوي بأهمية الملاحق الثقافية، كما أنّ لديه تاريخا لا بأس به معها، "منها الجيد والمهم ومنها السيء، فأنا بدأت علاقتي بهذه الملاحق منذ الثمانينات من القرن الماضي، وتحديدا مع الملحق التابع لجريدة عمان.. فقد بدأت أرسل محاولات قصصية لتنشر في صفحة القراء بجريدة عمان، وكان هناك ملحق اسمه "عمان الثقافي" يصدر أسبوعيا مع الجريدة في يوم الخميس، وكنت انتظر إصداره بفارغ الصبر، وعند متابعتي للملحق اكتشفت بأن القصة التي أرسلتها إلى صفحة القراء نشرت في الملحق الثقافي، وكان عنوانها "زجاجة من نار"، وقد فرحتُ كثيرا. واعتبرت ذلك انجازا كبيرا وخطوة مهمة في مجال كتابتي للقصة، وقد نشرتُ معظم نصوص مجموعتي الأولى في ملحق عمان الثقافي. وعندما كنتُ أنتظر نشر أحد نصوصي كنتُ استيقظ باكرا واذهب لأشتري الملحق وافتحه لأجد نصي منشورا فاشعر بانتشاء وسعادة، وبعد ذلك أتلقى الملاحظات والتنويهات من الأصدقاء عن النص المنشور".
وترتبط آمنه الربيع بعلاقة ود بالنشر في الملاحق الثقافية من منطلق أنها كانت بوابة التعرف على الحياة الثقافية داخليا وفي خارج عمان، "حين أكتب أعرف أن هناك متلقيا موجودا بالأفق، سيقرأني وسيتأول المقروء حسب طاقته، لذلك حينما يستفزني الجمال (الرشيق والأنيق) في العمل الإبداعي (مسرح، نقد، موسيقي، طقطوقة، أهزوجة، رواية، قصة، سينما، لوحة) سأكتب عنه وسأدفع به إلى النشر".

** الملاحق وحكاية التغيير!

ويدخلنا المنذري في التفاصيل قائلا: "كان الملحق في ذلك الوقت نافذة مهمة –لم تكن هناك مجلة ثقافية فاعلة في الثمانينات وبداية التسعينات- نطل من خلالها على المشهد الأدبي في عمان ونقرأ من خلالها النصوص والمقالات الجديدة لمبدعين عمانيين وغير عمانيين. ومع مرور السنوات اختلف مسمى الملحق من "عمان الثقافي" الى ملحق "شرفات" والذي تطور إلى ملحق منفصل ومتصل عن الجريدة وأصبح متقدما في إخراجه الفني، ولكنه بعد ذلك دخل في متاهات إخراجيه وفنية فأصبحت تنشر فيه الإعلانات وتم مزجه مع أخبار فنية خفيفة ومنوعات وصور بأحجام كبيرة تملأ مساحة كبيرة من الصفحة، وأصبح اسم الكاتب مجرد نقطة في الصفحة. وكل هذا افقد شهيتي وربما شهية آخرين عن متابعته أو حتى النشر فيه، ولكنه فيما بعد تراجع عن ذلك وها هو في وضعه الحالي أصبح مهما ورجع إلى حالته بقوة، أما بالنسبة إلى جريدة الوطن فقديما كانت هناك صفحة ثقافية يومية ثم تحولت إلى ملحق، ثم اختفى الملحق ورجع إلى صفحة، وهكذا مع مرور السنوات حتى استقر إلى ملحق "اشرعة". كما احتفلت جريدة الشبيبة بتغيير وتطوير في شكلها وشعارها ولكن ملحقها الثقافي اختفى من الوجود وكأنه كان عبئا ثقيلا تخلصت منه الجريدة. ومع التطورات التي حصلت مؤخرا وإنشاء أسرة للقصة وجمعية للكتاب ظهرت ملاحق ثقافية مستقلة عن الصحف وأبرزها ملحقي أقاصي ونون، وهما ملحقان يحررهما بعض الكتاب الأصدقاء وبصفة دورية وبدون مقابل، ويعتمد ذلك فيما أظن على صفة الإخلاص الثقافي وإنشاء نافذة ثقافية مستقلة، وفي اعتقادي بأن هذين الملحقين نجحا إلى حد ما في دورهما الثقافي، ونجد بأن المحررين المتطوعين لهذين الملحقين هما أول الحاضرين في الفعاليات والأنشطة الثقافية..

** غيابي عنها مقصود:

فيما تخبرنا آمنه الربيع بصفة شخصية عن غيابها عن الكتابة في الملاحق الثقافية قائلة: "غيابي عنها مقصود لغاية توجيه كتابتي النقدية للمجلات النقدية المتخصصة والمحكّمة معا". وتتابع قائلة: "هذا الاشتغال يحتاج للتركيز والتكثيف على القراءة، كما أن هذا التوجيه يُضاف إلى السيرة الذاتية، ويُشعر المرء بالرضا الإيجابي المؤقت تجاه نفسه. أمّا الملاحق الثقافية فالقيمة العائدة منها على المشاركة تكون بلا جدوى كبيرة. فالعائد المعنوي متواضع جدّا، ربما يهاتفك شخص قرأ المادة ويريد أن يناقشك فيها، أو يبعث أحدهم برسالة قصيرة، وأمّا العائد المادي فلا "ناقة ولا جمل".
وتقول بدرية الوهيبية في موضوع الملاحق وتعددها، "أرى أن هذه الملاحق تتنافس لجذب الأقلام المهمة بين شرفات وأشرعة ونون فيضيع الكاتب في أيهم يُقدم عمله، وفي كل ملحق منهم لديه أصدقاء وعلاقات شخصية، ومعظمها يطالب بالقلم العماني مهما كان مستواه، لماذا لا يتم تجاوز الأمر ويطلق للصحفي مثلا البحث عن مثقفين عبر الالتقاء بهم خارج المشاركات المحلية الدورية ومعرفة أخبارهم ولقائهم، وطبعا بعضهم سيطلب مقابلا ماديا ولكن لا بأس إن قامت مؤسسة صحفية مدعومة بهذا الشأن وترسل صحفييها لمدة أسبوع إلى الدول العربية والغربية للبحث عن المثقف الأهم . قد تعاني الملاحق فعلا من غياب الأقلام ومعاناة ملء الصفحات الثقافية وتسبب ضغطا كبيرا للمحرر لكنها أمور مؤقتة تعتمد على أوضاع الكتابة واللحظة وعلى الجمود الفكري المؤقت الذي يعاني منه معظمهم. بينما لا يتوقع المشرف على الصفحات الثقافية في جريدة الشبيبة الشاعر خميس السلطي أنّ تعدد الملاحق الثقافية في السلطنة له دور في هذا الجانب، "على العكس تماما إنّ هذا التنوع العددي يوجد التواصل والثراء الفكري، ويجب ألا أعفي المثقف في نهاية المطاف من وجود ظاهرة الغياب"، وينصح يحيى المنذري، في حال إن وجد توجه جاد من أي جريدة بإنشاء ملحق ثقافي فلا بد أن يكون ملحقا مهما، فذلك من شأنه أن يستقطب الكتاب ويشجعهم على الكتابة.

** التنظيم واختيار الوقت:

وفيما يتعلق بالشق الثاني من تساؤلنا.. ذلك المتعلق بالغياب عن حضور الفعاليات الثقافية قال يحيى المنذري: "التغطية الإعلامية لها دور في دعوة المثقفين وإعلامهم بالفعاليات الثقافية، وهذا من مسؤولية الجهة التي تنظم الفعاليات وتنسق مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وكلما كان التنظيم جادا ومخططا له بشكل صحيح كان الجميع يتسابقون للحضور، وكلما كانت المؤسسة الراعية للفعالية تعتمد في التنظيم على مثقفين جادين وملتزمين كانت فعالياتها ناجحة وتستقطب أكبر عدد من الحضور. وبعض الفعاليات تعتمد على الأسماء المدعوة لإلقاء المحاضرة أو الأمسية أو غيرها والجميع يتذكر مثلا عدد الحضور في أمسيات أحياها شعراء مثل نزار قباني ومحمد الماغوط وغيرهما. كما أن موعد ووقت الفعالية مهم جدا، فبعض الأحيان يتصادف إقامة ثلاث فعاليات لثلاث مؤسسات مختلفة في نفس الوقت فيتوزع الحضور والذي هو من الأساس قليل. والمثقف الجاد هو من يحضر الفعالية لأجل الاستفادة والمعرفة، وهذا كما ذكرت يعتمد على عمق الفعالية، أما إن حضر لأجل المجاملة فهذا شأنه وربما له وجهة نظر في عدم حضوره للفعاليات الأخرى". بينما تختصر آمنه الربيع الأمر بقولها: "على المرء أن يُحدد في النهاية ماذا يُريد؟! " إذا كان باغي يحضر للفعالية أو لا".

** ظهور المدونات
وعن أثر ظهور المدونات على النشر الورقي قالت آمنه الربيع: "اكتسى المجال ظهور أصوات ضعيفة ودخيلة بعضها ينعق كالغربان والأخرى تنعب كنعيب البوم، أثّرت هذه الأصوات على جيل آخذ في التكوين، جيل من الكاتبات والكتّاب والفنانين التشكيليين تعرفت عليهم عبر المدونات أو الإيميل، تحمستُ لهم ولكنهم متأثرون بالصنمية والأبوية".
ويؤكد يحيى المنذري أنّ ظهور المدونات لها دور في ندرة النشر الورقي، فالنشر في المدونات بدون رقابة، فالكاتب هو المسؤول عن ما ينشر، بينما الصحافة لم تتخلص بعد من فرض الرقابة على المواد التي ستنشر وفق معاييرها، كما أن المدونة أسرع من الصحافة في النشر، والمدونة تصل إلى قراء في جميع أنحاء العالم، بينما الصحافة يقتصر نشرها في حدود البلد. ويشير المنذري إلى أن الصحف هي الأخرى بدأت عملية النشر الالكتروني وذلك من أجل أن تصل إلى قراء من جميع أنحاء العالم عن طريق الإنترنت، وهذا ما نلاحظه في صحفنا المحلية الآن. وتضيف آمنه الربيع قائلة: "لدينا اليوم جيل قراء من الشباب يكتبون في المدونات وبنظرة مستقبلية متفائلة أظنهم سيحققون ثباتا متقدما، لأنهم يكتبون بلغة العصر، ولا يتعرضون كما تعرضنا لأساليب المحق مع الرقابة، لكن لنحذر برغم أن المؤسسة الرسمية لا تخيف، وأيضا المثقف، لكن السلطة خبيرة في تأويل المجاز".

** "الشللية" والملعب الآخر:
وحول مسألة إن كانت الشللية تلعب دورا في مسألة النشر أم لا فقد شاركنا يحيى المنذري بقوله: "إذا كان هذا موجودا حقا فالمسؤول عنه هو المحرر الثقافي، والمحرر الذكي والموهوب هو من يستطيع أن يتخلص من هذه التهمة ويستقطب مختلف شرائح الكتاب بشرط أن لا يفقد عمق وجدية المادة التي سوف ينشرها"، بينما الشللية لدى المثقفين من وجهة نظر خميس السلطي هي "واقع لا نستطيع التخلص منه "، وتشاطره بدرية الوهيبية الرأي قائلة: "نعم الشللية موجودة في كل المجالات"، وذكرت لنا الوهيبية مثالا في مجال الصحافة.. فالصحفي يركض ويلهث مقابل أن يحصل على سبق صحفي من الكاتب إلا أنه لا يحصل عليه، وذلك ومن وجهة نظرها: "لسبب حقيقي وموجود وهو العلاقات الشخصية التي تكون دائما لصالح المحرر الذي يجلس في مكتبه يتمتع ببرد المكيفات ومحادثات الكترونية وغيرها".
و"الشللية" في تقدير آمنه الربيع لعبت تأثيرا واضحا لتخييب الآمال المرجوة، "الشللية ليست وليدة أحداث معينة أو متأخرة، بل قديمة، لكنها كانت خاملة. خمولها سانده وجود تكتل من الكتّاب المبدعين المتحققين والمستنيرين جنبا إلى جنب، فكانت الشللية السلبية تتراجع حتى تختفي، ولكن ولمجرّد حدوث شرخ أو تسديد كرة باتجاه ملعب آخر، نجد أنّ ما كان خاملا أخذ يتحرك وينمو ويكبر ويتصاعد.


الحرب الباردة بين الكاتب والمحرر الثقافي 1-2

الثلثاء, 26 يوليو 2011
جريدة عمان-ملحق شرفات

تحقيق - هدى حمد

كان هنالك سؤال يهمنا.. توجهنا به إلى عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي في البلد، وأيضا إلى عدد من الصحفيين الذين يشتركون معنا في التساؤل حول غياب الكاتب عن الكتابة في الملاحق والصفحات الثقافية. فهنالك عزوف عن المشاركة الكتابية، وعزوف عن حضور الفعاليات الثقافية، ونحن نحاول في هذا العدد من شرفات والعدد الذي يليه أن نطرح عدة محاور تنصب في هذه القضية.. قد نظن في البداية أن الكاتب متوقف قليلا عن الكتابة، ولكننا ما نلبث أن نكتشف أنّ له مجموعة شعرية أو قصصية جديدة، ونسبة كبيرة من نصوصها لم تنشر من قبل – وبالتأكيد هذا خيار شخصي- ولكنه مؤشر يشير إلى أن الكاتب يكتب، إلا أنه لا يفضل النشر في الملاحق!
وإذا افترضنا جدلا أنّ الكاتب لم يكتب شيئا جديدا من الشعر أو القصص.. ترى ألا تستثيره الحياة ومجرياتها ليكتب شيئا آخر.. كأن يكتب مثلا عن فيلم شاهده في السينما أو عن قضية ما لفتت انتباهه، عن كتاب قرأه وأحبه.. فهذا الشكل الآخر من الكتابة لا يكتبه إلا القلة القليلة؟ ترى هل يلعب الأجر أو المقابل المادي دورا في المشاركة من عدمها؟
الغياب ليس فقط عن الكتابة، وإنما أيضا عن حضور الفعاليات الثقافية فغالبا ما تكون المقاعد فارغة.. وغالبا ما يقتصر الحضور على من تربطه علاقة بصاحب الفعالية.. وثمة دائما عذر واحد ويتيم وهو غياب التغطية الإعلامية..هل ترى ذلك سببا حقيقيا؟ هل ثمة علاقة طردية بين ظهور المدونات وغياب النشر الورقي؟ أم أنّ التهمة التي تلاحق الملاحق الثقافية بصفة دائمة ستظل قائمة.. ألا وهي تهمة “الشللية”.. فلا يكتب ولا ينشر إلا لأسماء تتكرر دائما؟

**لا تقولوا للمغني غني

تفاجئنا الكاتبة آمنه ربيع بقولها: "لا أعرف لماذا تصرّون على تحويل كل شيء إمّا إلى أزمة أو قضية!! أنتم تبحثون عن أجوبة غير شافية! فليس مطلوبا أن يحضر الكاتب جميع الفعاليات وينشر في كل الملاحق". وتتابع قائلة: في ظفار هناك مَثل شعبي دال يقول: "لا تقولوا للمغني غني حتى يغني المغني من راسه". وترى الربيع أنّ الملاحق الثقافية مجبرة على إثارة القضايا الثقافية في الملاحق المعنية، لأن وظيفة الملحق الثقافي مثل البرامج الإذاعية والتلفزيونية الثقافية..وظيفتها استيعاب كل الأصوات والاتجاهات. وتضيف: "هذه مسؤوليتكم العامة، وربما هذا ما أحاول التخلّص منه". بينما يبدو الكاتب خالد عثمان أكثر جدية وعتبا وهو يقول: "من العيب في عرفنا العماني أن يذهب الكاتب العماني إلى مقر جريدة أو مجلة محلية وهو يتأبط الصفحة التي فيها قصته/ قصيدته/ مقالته مطالبا مقابلها ريالات محددة سلفا أو أن يتصل بالمحرر سائلا عن سعر المادة المنشورة أو متى سيجد في حسابه البنكي المصفر مقابل ما نشر أو كم تعطوني إذا نشرت عندكم؟" ويتابع قائلا: فوق هذا العيب الفاضح سيجد في اليوم التالي عمودا رخاميا يقول فيه المحرر "إياك أعني واسمعي يا جارة" فيجر قلمه على هؤلاء الكتاب الذين يتعاملون مع الأدب بمنطق المال والمكسب والتجارة، ويظل يصرخ إلى آخر قطرة حبر في قلمه الجاف حتى يثبت لك بالأدلة والبراهين الدامغة بأنك كاتب متسول ومادي بحت.. تداعبه بنكتة برنارد شو حين سأله كاتب مغرور: لماذا تكتب يا شو؟ فقال أنا أكتب من أجل المال، ثم سأله برنارد: وأنت لماذا تكتب،؟ فقال المغرور: أنا أكتب من أجل الشرف، فرد عليه برنارد: كل يكتب من أجل شيء يفقده". بينما لا يستطيع يحيى المنذري أن يعمم هذا الظن، لذا قرر أن يكلملنا عن تجربته في هذا الجانب، "الكل يعرف بأنني مقل في الكتابة، فمجموعتي القصصية الأخيرة "الطيور الزجاجية" كتبت خلال ثمان سنوات، واحتوت على خمسة عشر نصا، وبعضها نشر والبعض الآخر لم ينشر، وكما قلتِ ليس من الضروري أن أنشر كل ما تحتويه المجموعة إذ أن هذا خيار شخصي.

** ليس لملء الفراغ

يرى الكاتب والقاص محمود الرحبي أنّ الغياب والعزوف والتقوقع والتلاشي هي مترادفات تُطلق كثيرا على حال المبدع العماني في حقل الآداب والعلوم الإنسانية، وهو الحقل الأكثر بروزا وسطوعا وحركة واعتمالا ونشاطا في حياتنا المعرفية، ويرى الرحبي أنّ أسبابا كثيرة تقف وراء ذلك وأهم هذه الأسباب يعود إلى "إبعاد" المثقف حتى من صياغة القرار الثقافي، والذي يعنيه بالأساس، والزج بعناصر من خارجه لإدارته من "أنصاف مثقفين، أو متطفلين على المشهد الثقافي.. الخ" وإبرازهم لإدارة الحياة الثقافية في عمان..
الشاعرة والمشرفة على الصفحات الثقافية في جريدة الزمن تُصف مع فعل الكتابة والكُتاب، "هذه هي النقطة التي تهمنا كمشتغلين على هذا الفعل، وليس كمحررين همنا الأول هو ملء مساحات الفراغ بصفحاتنا". المتابع للصفحات الثقافية في جريدة الشبيبة خميس السلطي، تصور أنّ الأحداث الأخيرة التي ظهرت في السلطنة والتي أحدثت تغيرات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، كانت من بين الأسباب الرئيسة التي أوجدت هوّة واضحة بين المثقف العماني وبين الجهات الإعلامية المعنية بالأمر، "لو عدنا إلى بدايات الاعتصامات والمطالبات بتحسين ظروف وأوضاع الفرد والمجمتع العماني، سنرى أن معظم مثقفي السلطنة كانوا ضمن المطالبين بالتغيير والإصلاح، مهما تغيرت توجهاتهم أو تباينت أفكارهم، والصدمة التي أوجدت هذه الهوة هي أن أغلب الجهات الإعلامية لم تكن بدرجة الطموح التي كان يتمناها المثقف حسب تصوره، فهو يرى أنّ الجهات الإعلامية عامة كانت مضللة لنقل الوقائع والصور، بعيدة عن حديث الشارع وبيان المثقف، كما أن هناك بعض المثقفين وحسب ما تتبعنا دخلوا في حلقة شائكة مع بعض الجهات ذات الاختصاص، وربما خروجهم أيضا من هذه الحلقة أوجد لديهم فارق في التعامل مع الإعلام عامة".

** قناعة عدم إلقاء اللوم:

في السابق كان يشغل ذهن آمنة الربيع هذا الهاجس.. لماذا الغياب؟! "شغلني الهاجس من واقع انخراطي في الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء، وحاليا في لجنة الأدب والإبداع بالنادي الثقافي.. ثم وصلت إلى قناعة عدم إلقاء اللوم على المؤسسة، وتصالحتُ مع هذا الأمر. لذلك أخذ الاهتمام بالهاجس يتراجع ويقلّ، ولهذا أسبابه الموضوعية على الأقل كما أراها عندي تتمثل في انشغالي بالتركيز على مشاريعي الإبداعية الصغيرة، كالدراسة الأكاديمية والنقد المتخصص وإبداع النص الدرامي". بينما وصف السلطي الواقع الثقافي العماني بالراكد، إلا ما رحم ربنا، "رغم التنوع الثقافي والأدبي الثري في السلطنة، إلا أن الجهات الرسمية المعنية لم تقم بواجبها على أكمل وجه، ففعالياتنا ومهرجاناتنا الثقافية والفنية دائما ما تكون في قفص الاتهام، فهي غالبا ما تأتي وتنتهي بالفشل في الجانب التنظيمي، الرد الجاهز دائما: "إنّ الموازنات المادية لا تكفي لأن يخرج المهرجان الثقافي أو الفني بنجاح"، ويضيف السلطي قائلا: "الأمر لا يزال يشكل ربكة لكل مثقف عماني، لهذا ابتعد المثقف عن الثقافة والإعلام بصورة خاصة".

** المؤسسة وزمام المال

ويعقد محمود الرحبي مقارنة لواقع حال المبدع إلى جوار اللاعب قائلا: "ما يعيشه أي لاعب متميز من اهتمام وبروز، يوازي في الميزان ما يعيشه المبدع العماني من تهميش وجحود". ويتابع مضيفا: "هنا لا نتحدث عن أفراد أو حالات، وإنما الحديث دائما عن وضع كيان ثقافي وخطط ثقافية.. فلنتصور مثلا عدم وجود مهرجان ثقافي في بلد عريق وراسخ كعمان، أعني مهرجان ثقافي صرف على غرار مهرجان المربد وقرطاج وأصيلة والقرين والجنادرية .. الخ، وغياب كذلك جوائز وطنية أدبية ونقدية. فغياب كل ذلك وما سواه يعني بالتأكيد غياب الفعاليات وغياب الحضور -حضور المثقف- وبالتأكيد يعني الغياب، العزوف، التقوقع والتلاشي.. فهل كل هذا مقصود في ذاته يا ترى؟ من هنا يجب أن يبدأ السؤال. خاصة ونحن نعلم يقينا بأن المؤسسة الرسمية هي من يمسك بزمام المال والقرار في بلادنا. بينما ترى آمنة الربيع أنّ للعزوف ما يبرره حسب وجهة نظر كل مبدع يرتئيها، ولا يجب إلقاء اللوم باستمرار على المؤسسة، "من واقع تجربتي المتواضعة رأيت أن المبدع قادر أن يُقيم علاقة سلبية أو جيدة، ضعيفة أو حسنة بالمؤسسة السياسية أو المدنية، من دون التضحية بما يملك من استقلالية في الرأي، ولديه المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا".

** العصامي يصنع مجده

ويؤكد محمود الرحبي على أن الكاتب مبعد تماما عن إدارة الشأن الثقافي، وحتى وإن وجد فإن شروطا كثيرة تطوق رقبته، الأمر الذي ينفره من تفعيل أي شيء فيه. والأمثلة والأسماء كثيرة في هذا المجال وسيرد ذكرها في حينها لو اتقضى الحال.. "هذا الأمر ولد مع الوقت نوعا من العناد والتحارب البارد بين المؤسسات الثقافية - على قلتها وشحة مواردها- وبين الكاتب المتحقق والشغول. سأذكر مثالا عابرا هنا، ميزانية النادي بفعالياته وأنشطته هي مائة ألف ريال فقط حسب علمي، بينما تمّ الإعداد لندوة عابرة استمرت ثلاثة أيام حيث رصد لها قرابة الثلاثمائة ألف ريال."وليفد ما لم يقل" كما قال جدنا الجاحظ. لذلك ظل المبدع العماني -وخاصة المبدع في حقول الأدب- عصاميا بامتياز. وإذا تحقق وخرج اسمه وشاع فإن الفضل الأول والأخير يرجع إليه وحده. ويرى يحيى المنذري من خلال الاطلاع على مسيرة الملاحق والصفحات الثقافية خلال السنوات التي مضت أن قوة الملحق الثقافي تعتمد على صدق وثقافة المحرر، فكلما كان المحرر عميق الثقافة والموهبة وصادقا في عمله كان الملحق قويا من حيث مواده وإخراجه الفني وكان أيضا يشكل مساحة تجذب الكتّاب. وبما أن الصحف المحلية قليلة في البلد فإن الملاحق الثقافية قليلة، وبعض الصحف ليس لديها ملحق وإنما تعتمد على صفحة أو صفحتين في الداخل.

** المال والخطط المتخبطة

الجانب المادي بالنسبة لـ يحيى المنذري هو عامل مهم في استقطاب الكتّاب إلى جانب عوامل أخرى، "بعض الصحف تريد مادة كتابية فقط، ولا تريد أن تدفع مقابلا مجزيا للكاتب، وربما في بعض الأحيان تقول له يكفي بأن أنشر لك، وهي –الصحيفة- لا تفكر أبدا بأنها تجني أرباحا، ولا تنتبه إلى أن مادة ذلك الكاتب ساهمت في تلك الأرباح، ونحن نعرف بأن هناك بلدانا تُقدم احتراما كبيرا لوقت الكاتب، فتعطيه أجرا مجزيا على كتابته، لأن الكتابة عمل، والإبداع عمل، فبإمكان الكاتب عدم نشر إبداعاته في الصحف وسينشرها في كتاب يحمل اسمه لاحقا. وسابقا كتبت مقالا نشر في ملحق شرفات تحدثت فيه عن قيمة الكاتب العماني وتساءلتُ عن مدى تقدير الصحف المحلية للقلم العماني.. وأن أقصى ثمن للمكافأة يمكن أن تقدمها صحيفة أو مجلة محلية للعمود أو المقال أو القصة لا يتجاوز الثلاثين ريالا.. وما زلتُ عند رأيي، وأؤكد بأن عامل المقابل المادي مهم وعدم وجوده أو بخسه يساهم في ابتعاد الكاتب العماني عن الكتابة في الملاحق الثقافية".
ويرى محمود الرحبي أن المقابل المادي هو حق مشروع بل وتكريم للجهد والوقت والعذابات التي يدخل بها الكاتب لحظة كتابته.."ألا يستحق الكاتب التكريم؟"، ويتابع الرحبي قائلا: "ما نفعله هو الدفع للأقلام العربية المستأجرة والتي أجد الغث والتكرار في معظم ما يتناولونه حتى وإن كانت أسماء معروفة. وحكت لنا آمنة الربيع ما دار في إحدى الجلسات التي جمعت عددا من الكتّاب حيث تلفّظ أحد المسؤولين بفجاجة قائلا: "يكفي الملاحق والصحف أنّها تنشر لهؤولاء الكتّاب وكمان يبغوا مكافأة"!!! هذا كلام لا يصدر إلاّ عن ثقافة كُرست فضيلة المن والعطايا والهبات، وللأسف يُدرك المرء المنخرط في الثقافة بشكل عام أن تغيير هذه العقلية صعب كثيرا لأنها شكلّت نسقا راكمه أفكار ضعيفة وسلوكيات متعجرفة، بينما يؤكد خالد عثمان على ضرورة إعطاء الكاتب حقه قبل أن يجف قلمه، وتجف الصحف عن الإبداع.. "إن أول أسباب العزوف عن النشر في الملاحق الثقافية هو تلكؤ الجريدة في دفع أجر كاتب لأسباب واهية، والسبب الآخر هو تواضع هذا الأجر حيث لا يتعدى 10 ريالات للقصة/ الشعر، و20 ريالا للمقال.. هل هذا التعامل السلحفائي يثري الأدب ويرفعه؟ لو صرفت هذه الملاحق أجور الكتّاب بعد أسبوع من نشر المادة لوجدت عندها العشرات من المواد الإبداعية الراقية، ولما وسعت صفحاتها لها، ولكن الكسل يولد الكسل والشح يولد الشح والجفاف والركود والتراجع إلى ما بعد الصفر وإلى المربعات والنقاشات البيزنطية العقيمة، نقاش البيضة والدجاجة، كما إن هذه الملاحق في كل مرة تجدد قديمها دون أن تتطور في كل مرة تدور في الساقية نفسها، وجديدها قديم وقديمها جديد.. منذ أربعين السنة وأسئلة الأدب في عمان هي هي، لأننا لم نتجاوز أنفسنا، نبتعد عن الحقيقة دون ملامستها. الأدب برمته أول مشكلاته في عمان هو الدعم المالي وثانيها الاستراتيجيات المتخبطة والفوضوية وغياب الداعم الجاد والحقيقي له".

** خيبات ومواقف لا تنسى!

من جهة أخرى حدثتنا بدرية الوهيبية عن كم الاحباطات والخيبات التي قد يواجهها محرر الصفحات الثقافية، وقد ذكرت لنا مثالا حصل معها: "قمتُ باستطلاع استطلع فيه آراء المثقفين في شيء معين، وقد تفاجأتُ من أحد الكتّاب.. الكاتب يُرسل لي رأيا بعيدا عما طلبناه ودخل في مناطق يُدرك صعوبة نشرها، ويدرك أنها لا تمت للموضوع بصلة فكان من باب أولى عدم نشر رأيه لسبب رئيسي لأنه ليس المطلوب والسبب الآخر ما زال معلقا في عنق حرية الصحافة المسؤولة، فاتصل يؤنبني لماذا لم ينشر رأيه وأنه عار علينا كمثقفين أن نغتال الكلمة والحرية، فشعرتُ أنّه كان يريد الإيقاع بنا لا أكثر حسب نظرية المؤامرة.. البعض يشعرك بذلك فعلا.. هذا وأمثاله أقسم بعدم النشر في صحافتنا واتجه إلى المواقع الالكترونية والمدونات وهو حر في ذلك".
خميس السلطي أخبرنا أنه لن ينسَ تلك العبارة التي قالها أحد الزملاء المثقفين عندما أراد أن يجري معه حوارا حول ما يجري من أحداث، وقتها ردّ عليه غاضبا: "يجب ألا نتعامل مع أي صحيفة في عُمان، أنتم مضللون وغير صادقين مع أنفسكم ومن الأجدر أن نقاطع صحفكم المطبلة في نقلها للوقائع".. هذه العبارة لا تزال عالقة في مسامع السلطي إلى اليوم

الاثنين، 7 ديسمبر 2009

ملحق (ن ) في حلقته النقاشية لهذا الشهر يفتح ملف "الأديب ورقابة المجتمع" : إلى متى أيها الأديب ؟! .. إلى متى أيها المجتمع ؟!

تم نشر الحلقة النقاشية في ملحق نون بجريدة الشبيبة بتاريخ 07 ديسمبر 2009

أدار الحوار : سليمان المعمري
شارك في إعداده للنشر : محمد سعيد القري

المشاركون في الحلقة :
خمسة من الأدباء "المُحاكَمين"
بالإضافة إلى :
د. عبدالله الحراصي .. أكاديمي ومترجم
يعقوب الخنبشي .. روائي
الخطاب المزروعي .. قاص
مدني العرضي .. محام ومستشار قانوني بمكتب سعيد الشحري للاستشارات القانونية
أحمد البحري : قارئ

في غضون تسع سنوات من دخول الألفية الجديدة تعرض أكثر من أديب عُماني لمحاكمة أو مساءلة بسبب نص أدبي كتبه ( غالبا ما يكون نصاً سردياً ) .. فمن الشاعر خميس قلم (2002) إلى القاص يحيى المنذري ( 2003 ) ، إلى الشاعرة بدرية الوهيبي ( 2006 ) ، إلى القاص سعيد الحاتمي ( 2007 ) ، وأخيراً وليس آخراً حمود الشكيلي (2009 ) .. ولأن ظروف وملابسات هذه المحاكمات متشابهة تقريباً مع الاختلاف في بعض التفاصيل الصغيرة ، ولأن معظم من رفعوها على الأدباء هم مواطنون عاديون رأوا أن كرامتهم "أُهينت" ، فقد بات ضروريا التوقف عند هذا الأمر ومناقشته وتأمله من زواياه المتعددة سعيا للخروج برؤية واضحة تستجلي هذه الظاهرة وتضيء المشهد .. ثمة أسئلة ينبغي طرحها في هذا الصدد : ما سر تكرار هذه الظاهرة غير مرة ؟ .. هل هناك وعي من قبل الناس بأهمية الأدب ودوره في المجتمع؟ .. وهل هناك وعي لدى الأديب بمجتمعه ؟ ، وإلى أي مدى استطاع الأديب التعبير عن قضايا هذا المجتمع ؟ .. وهل الكاتب والمجتمع شيئان أم شيء واحد؟ .. وهل هناك وعي بالقانون لدى الأديب العماني؟ .. هل يحق للكاتب أن يكتب ما يشاء؟ .. وفي المقابل ألا يحق للقارئ أن يرفض ما يشاء؟ .. هل الخطأ في التعبير أم في طريقة التعبير؟ .. وهل ينبغي للمؤسسة المشرفة على تنفيذ القانون أن تحمي الأديب والمجتمع كلا من الآخر؟ .. وإذا كانت الإجابة بـ"نعم" فكيف تكون هذه الحماية ؟ .. هذه الأسئلة وغيرها حملها (ن ) في حلقته النقاشية لهذا الشهر ونثرها لأكثر من طرف : الأديب المُحاكَم / المُساءَل ، والمثقف المتعاطف معه ، والمثقف الآخر ذو النظرة المغايرة ( لكي لا نقول غير المتعاطف ) ، والقارئ العادي ، والقانوني ، والجهة المتقاضى لديها ( الادعاء العام ) .. ولأهمية هذا الموضوع ، وحرصا من (ن ) على استقصاء كافة الآراء حول هذه القضية فقد تنازلنا خلال هذه الحلقة بالذات عن شرط الحضور الشخصي ، وسُمِحَ لبعض الأطراف المشاركة في الحلقة - والتي منعتْها ظروفها من الحضور إلى مقر جمعية الكتاب المؤقت بالعذيبة - ، سمح لها بتقديم مشاركتها مكتوبة ..
بدأنا الحلقة بشهادات قدمها الأدباء الذين تعرضوا للمحاكمة أو المساءلة :
أنا و"ضجيج البيت الكبير" :
بدأ هذه الشهادات القاص يحيى المنذري الذي رُفعتْ عليه قضية عام 2003 بسبب قصته "ضجيج البيت الكبير" التي نُشرت في جريدة عُمان ذلك العام ، كما تضمنتها مجموعته القصصية :"بيت وحيد في الصحراء" .. يقول المنذري : "في شهر يونيو من عام 2003م استدعيت من قبل مركز شرطة بوشر ، وأجري تحقيق معي بشأن شكوى تقدم بها ثلاثة أخوة يزعمون أن قصة قصيرة بعنوان "ضجيج البيت الكبير" – والتي نشرت في ملحق شرفات بجريدة عمان في نفس الشهر- تسيء لهم رغم أنه لا توجد أية معرفة بيني وبينهم لا من قريب ولا من بعيد ، وهكذا تحولت كتابة القصة في هذا الموضع إلى جريمة ، تم التحقيق في شأنها ، وبدأ أفراد الشرطة في التحقيق والبحث عن الأدلة لإدانتي ككاتب وتوجيه تهمة من نوع ما، وهكذا تم تفكيك عناصر القصة على الورق بهدف البحث في المكان الذي أشار إليه المشتكون على أنه المكان الذي حدثت فيه القصة، علما بأن القصة نشرت في جريدة عمان، وهي جريدة حكومية رسمية، ولكن الشرطة في ذلك الوقت لم تستطع أن تصنف هذه الشكوى لعدم وجود استناد قانوني ولأنها سابقة لم تمر على مركز الشرطة من قبل ، ولذا تم تحويل الموضوع إلى الادعاء العام لاستشارته حول تصنيفها قانونيا ، وبعد أشهر من الدراسة تم تصنيفها تحت بند تهمة "إهانة كرامة" ، وقد حولت رسميا إلى الإدعاء العام كقضية والذي حولها بدوره إلى المحكمة ، لتقوم بدورها بمحاكمة كاتب القصة. وقد أوضحتُ حينها بأن تلك القصة تحتوي على مشاهد مختلفة وشخوص متخيلة (بلا أسماء) قد تكون موجودة في أي مجتمع وفي أي بلد وأحداثها سردت بدون ذكر اسم مكان أو زمان، كما أن هناك الكثير من الشخوص تتشابه ونجدها في قصص مكتوبة وكثيرة في أرجاء هذا العالم الواسع" .
ويضيف يحيى : "في رأيي إذا تمت محاكمة أي كاتب في هذا السياق من السهل لأي فرد أن يتقدم بشكوى ضد قاص أو شاعر أو روائي أو رسام، ومن السهل أن تقبل شكواه من الشرطة وتجري تحقيقا معه ، ومن السهل تصنيفها كجريمة يستحق الكاتب عقابا على فعل الكتابة ويقدم إلى المحكمة كمتهم. كل هذا الفعل سيضرب بعرض الحائط تاريخ الإبداع ومعنى الأدب وحرية الكتابة ، وسيقدم إساءة صريحة لجميع المبدعين والمثقفين في العالم. الكثير من القصص كتبت ، الكثير من الشخوص تم وصفها ، ماذا يحدث لو تقدمت جميع هذه الشخوص بشكوى ضد من ابتكرها وكتب عنها؟"
ثم ينتقل المنذري في شهادته إلى حديث عام عن القصة القصيرة محاولاً توضيح خصوصيتها كفن أدبي قائم على الخيال ، فيقول : " القصة القصيرة – بشكل عام - واحدة من فنون الكتابة الإبداعية في الأدب بجانب الشعر والمسرحية والرواية وغيرها. إذ أنها تحتوي على حدث واحد أو مجموعة من الأحداث ، أو مشهد مجتزأ من الحياة يتمثل في حادثة وقعت يطرحها الكاتب برؤية جديدة وفنية وبأسلوب خاص ، مع إضافة شيء من الغرائبية في الأحداث والأوصاف ، أو حدث غرائبي وغير مألوف على الواقع أو من ضروب المستحيلات وقوعه (أي ضد الطبيعة البشرية) كقصص السحر والشعوذة ، أو الأحلام ، أو الكوابيس وغيرها.والقصة القصيرة تحتوي على واقع وخيال وأوصاف وسرد وتحليل واستعارات ، ولغتها غير مباشرة ، كما تعتمد لغتها على ابتكار الأحداث والشخوص والأمكنة برؤية جديدة يطرحها الكاتب وتكون أحداثها قابلة للكثير من التفاسير " .
ولأن القصة تعتمد على الخيال فان يحيى المنذري يشدد على وجوب عدم التعامل معها بكيفية التعامل مع البحث أو المقال إذْ أنها – أي القصة - "ليست كالمقال أو البحث ، فهي لا تتبنى أهدافا بعينها كمعالجة مشكلة أو طرح قضية معينة وإيجاد مسبباتها بطريقة مباشرة ومقالية، ولا تهدف إلى الإساءة إلى أي من البشر أو الكون ، ولا أحد يستطيع أن يطابق القصة مطابقة لصيقة مع الواقع".
ويختم يحيى شهادته بهذا النداء : " على الجهات المختصة حفظ مثل هذه القضايا وعدم تصعيدها إلى محاكمة، لأنه في نظرنا لا تستحق أن تتطور إلى ذلك ، لإيماننا العميق بضرورة عدم محاكمة الإبداع مهما كان نوعه" .
خميس قلم : حُبِستُ ببئر النوايا الرديئة
" لقد طلب منك أن تكتب، وها أنت كعادتك تماطل نفسك، تتشاغل بملذاتك الصغيرة، كأنك تكيد للزمن"، هكذا بدأ الشاعر خميس قلم شهادته عن ملابسات توقيفه عام 2002 بسبب نصه السردي "الحاسد والبخيلة" الذي فاز بجائزة في ذلك العام ضمن مسابقة الملتقى الأدبي للشباب التي كانت تنظمها آنذاك الهيئة العام لأنشطة الشباب الرياضية الثقافية .. ويضيف : "تنفق وقتك في الصمت، تهدر وقتك في تأمل إله الليل: لعلّـك تلمح الحقيقة في شاشته الملطخة بالدماء. هل تمتحن قدرتك على مراوغة الحبر؟ لكن لم يتبق لك إلاّ أقلّ القليل من الوقت، هيا، ما عليك سوى أن تقفز على أرض الذاكرة وتصطاد من الماضي وقتك الضائع هناك بين جدران الخيبة:
حبستُ
ببئر النوايا الرديئة
متهماً بالخروج عن الظلّ
هذا الظلام الكفيف
امتداد الحقيقة في داخلي.
وطيور مناقيرها كالمناجل
تنهش من خبز رأسي ملح الحنين
أحنّ إلى لغة كالسديم
نبوءاتها شافية.
يا أيها الصامت، اللغة كونك، وخلاصك اللغة، فاكتب وتحرر.
محبس ساحر بهلا :

وبعد تلك المقدمة المليئة بالتساؤلات والشعر يبدأ الشاعر بسرد الحكاية :
"كنت غارقاً في وحدتي حين تم استدعائي – هاتفياً – إلى مركز شرطة البريمي، وذهب تفكيري أنهم يريدون شهادتي في موضوع يخصّ بعض زملائي الذين تعرضوا لعملية نصب من أحد المحتالين المحتاجين. مضيت بعد المغرب إلى المركز ليستقبلني الضابط المناوب ببالغ الفتور طالباً مني أن أضع محتويات جيوبي في الأمانات لأنني سأقضي الليلة في ضيافتهم، حاولت أن أكظم توتري وأنا أساله عن سبب التوقيف، فناولني بثقة ورقة فهمت منها أنني مطلوب في شرطة بهلا لموضوع يتعلق بالقصة الفائزة في الملتقى الصيفي 2002، استأذنته في إجراء اتصالين هاتفيين قبل تسليم النقال، خابرت زوجتي مؤكداً لها أنْ لا تقلق " مجرد سوء قراءة سيكلفني أن أقضي الليلة في ( التخشيبة) " محاولاً أن أوازن اضطرابي ببعض المرح، بعدها تحدثت إلى أخي وطمأنني بدوره: آن الأوان لاستخدام السلاح الفعّال ( العلاقات الشخصية )
[ علمت فيما بعد أن مركز شرطة بهلا قد وصلته مذكرة من قاض بالمحكمة الابتدائية لإلقاء القبض على المواطن خميس قلم وإحضاره للمثول أمامه، ولما لم أكن متوفرا حينها في بهلا فقد أُرسل فاكس إلى مركز شرطة البريمي - الولاية التي أعمل فيها- بضرورة احتجازي خصوصاً أنني في منطقة نفوذ عمانية تقع بعد نقاط الحدود].
ودخل معي السجن أحد السكارى، كان يجد بين جدرانه وظلامه ما لا يجده من متعة خارجه، وتلك قصة يطول سردها ".
ولأنها قصة يطول سردها فان خميس قلم يتجاهلها ويعيدنا إلى المكان الذي احتُجز فيه : "السجن، الحبس، التوقيف، الكركون، المعتقل .. أيّ من هذه المفردات تليق بالمكان الذي يحاصرني بغرابته: أربع زنازين متلاصقة تنتهي بحمّـام نصف مكشوف، صنبور خارجي واحد، عفونة، بشر أنصاف عراة بفعل خنقة الصيف متخذين من فراشي الأسنان القديمة معاليق لدشاديشهم وانتظارهم، لا مراوح، ساحة بحجم المستطيل المخصص لحارس المرمى، فتحات سقفها أصغر من عيون شباك المرمى، أصغر بكثير، بالكاد ترى الظلام من خلال سقف الساحة، وبين الزنازن الأربع والساحة ممر إسمنتي تكدّس تحت ضوئه الباهت مدمنو اللعب بالورق، وآخرون يقطّعون وقتهم بتقاذف النكت الفاجرة أو مواساة متهم اقترب يوم محاكمته، و أنا بين تنهدات الشكوى وكركرات المرح تائه في صحراء الأسئلة: ماذا سيحدث لي؟ كيف سأحمي نفسي من فضول هذه العيون؟ قرابة مئة عين تتلصص على النزيل الجديد، في أي قرنة سأبيت الليلة؟ وهل سيغمض لي جفن أصلاً؟ باغتني أحدهم بسؤال عار من الحياء والتهذيب: " مو تهمتك الآخ؟"،، أسارع بالإجابة " السحر " ظاناً أنني بذلك سأزرع الخوف في نفوسهم خصوصاً إني من ( بهلا).
[ علمت بعد ذلك أن معظمهم ضحايا الجهل وحسن النية، وقد أظهروا لي لطفاً صادقاً حين اعترفت لهم بسبب توقيفي ولم يبخلوا بجمل المواساة، وأنا بدوري واسيتهم قائلاً " يا ما في السجن مظاليم " ]
- توصيلة مجانية :

وبعد أن قضى ليلة في التوقيف يبدأ خميس بسرد أحداث اليوم الثاني :
" الساعة السابعة صباحا، يزعق أحد أفراد الشرطة باسمي مذيـّـلا بلعنة القبيلة: خميس بن قلم بن خميس الهنائي
- نعم
- تعال
أخرج معه، أنتظر على أحد الكراسي، أفهم من الحوارات حولي أنهم يستكملون الإجراءات الورقية لنقلي إلى محطة قادمة، وأنا كنعجة تساق إلى حيث لا تدري، مستكيناً أطيع أوامرهم المضجرة: تعال، اجلس، وقّع، خلا، هل يحتاج المرء إلى كل هذه الجلافة ليكون شرطيا؟! وهل سرق الكاتب من مال البلاد شيئا ليستحق كل هذه القسوة؟!
المحطة القادمة مركز شرطة حفيت لتسليم الحمولة الآدمية إلى عمـّال آخرين، ومنها إلى مركز شرطة السنينة لتقوم بدورها بأخذك إلى مركز شرطة عبري ثم في منتصف المسافة ستلتقي بدورية من مركز شرطة بهلا، ويكون وقت الدوام الرسمي حينها قد شارف على الانتهاء.. لن يراك القاضي اليوم" .
وبسخرية عالية يواصل الهنائي سرده متذكراً الحدث الذي مضى عليه سنوات ، مطلِقاً سؤالاً تهكميا لنفسه: "لم هذا التذمر أيها الكاتب! ستتشرف بقضاء ليلة مجانية في توقيف شرطة بهلا المكيف، وقد حظيت قبلها بتوصيلة مجانية من البريمي إلى بهلا .. كم أنت محظوظ!" . ويضيف : "ظهر ذلك اليوم قرصني الجوع ، فأنا لم أذق من مرق العشاء إلاّ ما يسدّ الرمق، ولم أفطر هذا الصباح، استبطأتُ الغداء، وأخبروني أنني وصلت بعد الغداء، لدغني الجوع، حينها استيقظت غرائزي البدائية وهببت أمسك بقضبان الباب الموصد أصيح مهدداً بالقانون إذا لم يوفروا لي حاجتي الغذائية. فما كان منهم إلاّ أن أحضروا لي من طعام الشرطة الخاص ( مكبوس عوال) وأقسم أنني ما زلت أتلمظ طعم تلك الوجبة كلما تذكرت. ولم يكن ذلك أحسن ما حدث لي يومها، ففي المساء وصل أعزّ أصدقائي واحتشدوا في صالة الاستقبال محاطين بدهشة رجال الأمن.. قدم الرفاق ليقولوا " نحن مع الكلمة " ومنحوني يومها وساماً فخرياً مازلت أعتز به".
ولأن خميس الهنائي شاعر يُدرك - في لاوعيه ربما - أن سبب توقيفه السرد لا الشعر ، فانه يلوذ بالشعراء في ساعة كهذه ، ويستحضر أبياتهم الجميلة :
قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهند لا يغمدُ
و لئن أمسيت محبوساً فللغيث احتباسُ
"أخذت أردد أبيات علي ابن الجهم، وابن زيدون لأخفف من حرقة الألم، ألم أن يـُمارس عليك خيار لا تريده، أن تـُعرقل إرادتك .. تشعر إنك مشلول، وأمرك ليس بيدك، حاولت أن أتشاغل بمصائب الآخرين، ولن يلائم أن أتحدث هنا عن ما شاهدته من عذابات نفسية وجسدية لبعض المتهمين، تجاوزات غير إنسانية من قبل بعض الساديين الذين يتذرعون بالقانون والعدالة لينفـّسوا عن عقدهم النفسية".
ثم ينتقل خميس قلم إلى اليوم الثالث من هذه الحكاية فيقول : "يقضي القانون بأن يـُحمل المتهم مقيدا إلى المحكمة، ففي صباح اليوم الثالث حزّ الشرطي القيد على معصميّ حتى شعرت بالذلّ والمهانة، كهرباء سرت في جسدي: دمي يغلي حنقاً وروحي جمدت من الخجل والعجز . لم تكن المحكمة ببعيدة عن مركز الشرطة، طلب مني الشرطي أن أنتظر ريثما يدخل الأوراق التي تخصني للقاضي، عاد سريعاً تسبقه دهشته: " غريبة .. القاضي حولك ع النيابة قبل ما يسمع منك "!!
[ علمت فيما بعد أن ما حدث كان تجاوزا للقانون، وأن فحوى الرسالة -التي صدرت من مكتب الإفتاء بخصوص القصة القصيرة- متعلق بما يقصد الكاتب قوله، وكان على القاضي سؤالي بشكل ودّي دون اللجوء إلى الجهات التنفيذية، لكن يبدو أن القاضي كان ثاقب البصر لدرجة أنه يدرك عن بعد ما كنت أنوي قوله].

- نقطة ليست على حرفها

ويواصل خميس الهنائي شهادته :
"هذه المرة إلى القيادة العامة لشرطة المنطقة الداخلية بنزوى، حيث النيابة والتحقيق وباقي المصطلحات التي نشاهدها في المسلسلات التلفزيونية، وإن كان ما يحدث أقرب إلى المسرحيات الهزلية، لقد عذرت الشرطي الذي أخذ إفادتي الأولى وأنا أصوب له الأخطاء الإملائية الفادحة، عذرته عندما قابلت في التحقيق نقاطاً ليست على حروفها، ونجوماً ليست في سماواتها، حضرة النقيب المتمرس في استخلاص الحقائق الجنائية بالكاد يفكّ الخط، بل وينزعج من حديثي بلغة فصيحة يقول " انته ليش ما تتكلم كمايي"، أجيب " لأن لساني قويم "، يسأل " موه أنا لساني عوج؟ "، أردّ " طبعا، ما سوى لغة القرآن فهو أعوج"... ثم يحاول أن يحسن من منطقه:
- هل تؤمن بالله؟
- نعم أومن بالله وملائكته وكتبه بأركان الإسلام كلها
- ها .. هذي أركان الإيمان أو الإسلام؟
- يا أخي أومن بأركان الإسلام والإيمان معا
- لا تقول أخي، انته تعرف أيش تهمتك؟ ثم يقلّب أوراق كتاب في القانون و يجيب :" التجديف بالذات الإلهية والإساءة إلى مقام الأنبياء"
أقول محتجاً " لكن القصة ليس بها ذكر للذات الإلهية أصلا، هل قرأتها يا حضرة النقيب؟ "
- لا تسألني، أنا هنا بس إللي يسأل. ثم يسأل محاولاً التفاصح:
- ماذا تقول فيمن اتهمك بهذه التهمة؟
- أقول إنه لم يقرأ القصة جيدا، وإنه أساء الفهم..
يقاطعني: " من أنت عشان تتكلم على الشيخ(الفلاني) يا عفن القلب يا فاسد العقيدة ..."
و يندحق سيل من الشتائم في وجه الكاتب، ويستمر هذا الحوار العقيم بعيدا عن النص لمدة ساعات ثم أنبهه بعدم التورط في تحقيق يختص بقضية أدبية لأنه كما يبدو غير مؤهل لذلك.
في جلسة تحقيق أخرى يفرد حضرة النقيب القصة أمامه، لكنه يضع إصبعه على جملة واحدة في النص فقط ، من تقصد؟ ماذا تقصد؟ وغيرها من الأسئلة التي تنم عن عدم معرفته بسطح النص، أشرح له " عليك أن تقرأ القصة كاملة فهي مرتبطة بشخوص لها بعد نفسي ورمزي، وإنك يا حضرة النقيب كمن يقرأ قوله تعالى" ولا تقربوا الصلاة" ويصمت"...
لكنه يصر على جهله، فيعدّ ديباجة من الشتائم والتقريعات، أسطراً من الوقاحة والأخطاء الإملائية ثم يذيلها بسؤال مكرر، فأجيبه بنفاد صبر: " سجّل سجّل" وأملي عليه كلمة كلمة " شكرا على هذه الشتائم المجانية والتي سأحصدها إن شاء الله من ميزان أعمالك يوم القيامة "
جلسة عابثة أخرى، هذه المرة سيعمل بنصيحتي ولن يقتطع جملة واحدة بل سيبدأ أسئلته من العنوان، ويكون الضجر والقرف قد عشش في دمي حين يسأل بتذاكٍ : " كان يحرث أرضه بثور أسود، من هو الثور الفلاح أم سليمان؟
فأجيبه متهكماً " والله ما أعرف من الثووور في هذا الموضوع كلـّه!!" والغريب أنه لا يبدي أيّ امتعاض من قولي.
ليلتان أخريان في توقيف نزوى، يجتهد خلالهما محقق الإدعاء العام للدفع بالملف للمحكمة، يصدر المحقق أوامره بتلطيخ أصابع الكاتب بحبر البصمات وتصويره مع لوحة لا أتذكر ما دوّن عليها، يتخابث الكاتب على المصور فيـُظهر نواجذه عمداً، يطيل المصوّر تصويب الكاميرا باتجاه الكاتب في محاولة منه لالتقاط صورة تكون الضحكة خارجها، لكن الكاتب الفطن يُبقي عضلات وجنتيه مشدودة الوترين لدقائق حتى لا يبقى للمصور من حيلة سوى التقاط صورة الوجه الذي تملؤه الابتسامة الساخرة، يعلـّق المصور متعجباً " أول مرة أصور متهم وهو يضحك"،
فأقنعه " شر البلية ما يضحك "

- اقتحام كرامة

ثم يتحدث الشاعر خميس قلم عن التداعيات الاجتماعية التي حاقت به بسبب هذه القضية :
"كان يوما عبوسا قمطريرا حين أمر حضرة النقيب بإرسال دورية تفتيش لمنزل العائلة تصحبها قوّة مدججة بالسلاح للمساندة، لكم أن تتخيلوا الوقع الاجتماعي لهذا المشهد : سيارات الشرطة تحاصر منزلاً ريفياً لا تبتعد بيوت الجيران عنه إلاّ بضعة أشبار، لا يكاد يعطس أحد أفراد القرية حتى يشمّته كل أهلها، لم تكن ثرثرة القرويين وخيالاتهم تقلقني إنما خشيت أن يصاب قلب أمي المريض بصدمة جراء رؤيتها أو سماعها بخبري، طلبت بل رجوت من حضرة النقيب أن يتلطف لأجري مكالمة هاتفية أمامه حتى يتمكن الإخوة من اصطحاب الأم بعيدا عن المنزل قبل أن تصل القوة لكنه ببساطة تجاهل رجاء الكاتب.
لحسن الحظ، تعاطف معي بعض الحاضرين من شهود التحقيق وناولني أحدهم هاتفه الخلوي، مستغلاً غياب النقيب، فاتصلت ببيت أخي لأخبره، وتفاجأت حين طلب مني أخي أن أكلّم الأم وأطمئنها فهي هناك منذ الصباح تعول وتنوح ، جمدت الكلمات في لساني وأنا أستمع لنشيج أمي:
- " عجب يقولن الجارات إنك مسجون"
- " ما شي منه، أنا في البريمي، تريديني تو أجي؟ "
أخذت تدعو لي بصوت متقطع اختلط فيه بكاء الفرح بهستيريا الضحك، وكأن ميتاً لها قد عاد إلى الحياة.
[ علمت فيما بعد عن روايات وهمية اختلقتها عقول فارغة تتناول أسباب حبس الكاتب]

ويصل الهنائي إلى نهاية الحكاية بالإفراج عنه بعد خمسة أيام : "في مساء اليوم الخامس خرجت بكفالة بعد أن سلّمتهم وثيقة جواز السفر،( وقد بقي معهم الجواز أشهرا حتى أنني لم أتمكن من السفر إلى ماليزيا لحضور ملتقى شعراء العالم الإسلامي وكنت مرشحا للمشاركة فيه) على كلّ حال، بدأ أخي بتفعيل سلاح " العلاقات الشخصية" وقد كان بحق سلاحا فعّالاً..
بعد مخاطبات وتدخلات حفظ الإدعاء العام القضية بعد أن اختصروا ملف التحقيق، وقوّلوني فيه ما لم أقل، اضطررت تحت ضغط ورجاء الإخوة أن أوقع على ما لم أقل وأتعهد بعدم نشر النص أو الكتابة في موضوع مشابه" .
- رب ضارة نافعة
ويختم خميس قلم شهادته بالحديث عن تأثير هذه القضية على أهله ، ويخلص إلى رؤية نصف الكأس الممتلئ من هذه التجربة بالقول : "بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي تعرضت له كل من أمي المريضة وزوجتي الحبلى، فإن لطخة اجتماعية سوداء مسّت روح العائلة، و ذلك يهمّ إخوتي أكثر مما يعنيني.
أعترف لكم أن تلك التجربة رغم مرارتها نبهتني إلى أمور كثيرة ووطدت علاقتي بكثير من الأحرار والمخلصين للكتابة داخل عمان وخارجها، إلاّ أنني مازلت أعاني على صعيد الترقي الوظيفي من مخلّفات تلك البقعة التي قـُذفت بها" ..

أضربك يخاف اللي جنبك :

الشاعرة بدرية الوهيبي لم تشأ في شهادتها أن تخوض في تفاصيل تجربتها مع سلطة المجتمع بعد نشرها نصها السردي "القرم 20 " عام 2006 ، بل فضّلت أن تتحدث عن هذه الظاهرة بشكل عام فتقول : " لم يحدث لي في الشعر ما حدث في السرد ذلك لأن الشعر لا يحتمل وجودي وذاتي بالدرجة الأولى ، بينما في القصة القصيرة فان وجود شخوص أشبه بصنع عالم آخر أشبه بمسرح الدمى فأنت تحرك كل شيء وفقا للوعي والمخزون المعرفي والتجربة مما يجعلك تنسج لتلك الشخصيات محيطا تتحرك فيه وبيئة مقنعة لا تخرج – أحيانا – عن بيئتك، تناقش قضايا ومغالطات وأشياء لا تعجبك وأخرى تعجبك ، وتعري الواقع كما شئت وذلك لأن الكاتب يمارس حريته في الكتابة فقط ويصرح برفضه وغضبه وعشقه وجنونه من خلالها، ولأنك تحاول إقناع القارئ في رؤيتك الفنية والسردية فانك تقع في فخ الأسماء والمناطق معتقداً إن الحرية تمتد في حريتك اختيار أسماء شخصياتك والكاريزما التي يظهرون فيها ويتشكلونها ، وقد تنشأ أحداث تتقاطع مع الواقع وأسماء تتقاطع مع أسماء أخرى وتفاجأ بأنها تظهر لك ككابوس يقظة وأنت –بلا نوايا - تضع إيمانك العميق في حريتك وتنسى الشكوك خارج عالمك المتخيل ، هذه الأسماء التي لم تكن في حسبانك والتي لا تشكل لها أحيانا القراءة هاجسا يوميا تذهب بك إلى المحاكم والادعاء العام فتتفاجأ للوهلة الأولى أن ثمة سوء فهم موقنا انك لم تفعل أي سوء لإنسان تعرفه ولا تعرفه لكن نواياك الطيبة لا تعمل هنا ، بل لا تشكل أهمية لدى المجتمع ، قد تسجن وتدفع غرامة على استخدامك اسم شخص شعر أنك أهنته فيقيم الدعوى وتترك كل أعمالك الحياتية والأدبية لتقف تدافع عن ( قصدك) ونواياك ، قد يحقق معك اثنان أو ثلاثة أو أربعة وتحمل لقب ( المدعى عليه) وليس (المثقف) ، وتجد نفسك محاصرا بتهم قد تضيع حياتك المهنية والخاصة والاجتماعية وتذهب مع الريح ، صحيح أنك في النهاية تعود بريئا وهذا أشبه بـ (العيار اللي ما يصيب يدوش ) أو (أضربك يخاف اللي جنبك ) ..
وتتوقف بدرية لتؤكد شيئاً مهما كمن يخاف أن يُفهم خطأً فتضيف : " أنا لست ضد القانون الذي يحمي كرامة الإنسان ولا يفرق بين مثقف والشخص العادي وضد الحرية التي تسيء للأفراد ولا أسمح لنفسي مطلقا أن أستعمل قلمي لأشخصن المواضيع وأهين الآخرين ، وأتعاطف مع الآخر العادي لأنه غير مدرك لماهية القصة القصيرة أو الرواية والجوانب الفنية التي ينبغي فهمها ومعرفتها وهذا دور الإعلام والمناهج التربوية ، إنما الأمر كله يتسبب في حدوث كارثة للمثقف الذي يفترض أن يلاقي تقديرا أكبر من المجتمع وحدوث شرخ نفسي لا تردمه السنوات بل وتظل تتقرح كلما لاحت الذكرى" .
ويبدو أن هذه الذكرى ألقت بظلال كئيبة على الوهيبية فها هي تضيف بمرارة : "أنا أغبط القاصين الذين يكملون ويكتبون ويستمرون إلا أنني منذ حادثة (القرم 20) لم أستطع كتابة نص قصصي واحد أو أفكر في كتابة القصة ورغم أنها حادثة مضت عليها سنوات إلا أن آثارها لازالت حتى اليوم ، إن ما يحدث فيما بعد الشكوى والدعوى وكميات العرق التي تنسكب وأنت تحاول إيصال قصديتك ونيتك هناك الجوانب الاجتماعية كقطيعة وأحقاد وعمليات ثأر ألحقت الضرر بأهلي كونهم في الواجهة الاجتماعية والإشاعات المغرضة التي تمس الشرف والعرض ، وتلك النظرات الغاضبة والحانقة التي أغلقتتي وكورتني في عزلة ، ودمرت نفسيتي تماما وكسرت شوكتي ، أعترف أن السلطة الاجتماعية نجحت في تمزيق أجنحتي ، نجحت في مصادرة رغبتي في الكتابة ،إلى اليوم وأنا في عملي كصحفية تتوسلني أمي ألا أكتب عن حالة إنسانية أو قضية دون أن تعي اختلافها وأهميتها في عملي ولكن ما يحصل هو أنك تفقد الثقة في نفسك ويفقدها الآخرون فيك .. تدرك حينها أنك خارج الحياة ، وكل ذلك لأنك ذكرت أسماء من البيئة العمانية وصادف وجودها في الواقع ، هذه المصادفة خلقت مصادفة أخرى ليكتسب الآخرون من مصيبتك والإيقاع بك"
وبتهكم واضح تتساءل بدرية في ختام شهادتها : " لا أعرف هل سيختار القاص العماني أسماء أجنبية (جولييت /روز/مايكل/ روبنسون...الخ) ليخرج عن محيطه وبذلك يأمن أن لا يحاكم ؟! "..

عواقب خلط الخمر بالماء ! :
بدا سعيد الحاتمي كقاص متمكن من أدواته وهو يسرد بشكل مختصر – ولكن دون إهمال للتفاصيل المهمة - حكاية سنة وثلاثة أشهر قضاها في المحاكمة بعد القضية التي رفعها عليه أحد مواطني ولاية عبري .. يقول الحاتمي :
"بدأت الحكاية تحديداً باتصال هاتفي من الصديق الخطاب المزروعي المشرف على ملحق أقاصي يطلب مني المشاركة في العدد القادم من الملحق بنص قصصي..ما كان متوفرا يومها لدي مجموعة من النصوص القصيرة جدا بعنوان" مشاهد صباحية في سوق عبري"..في اليوم التالي أرسلت النصوص للخطاب..نشرت النصوص في "أقاصي"..كان بأحد النصوص جملة حوارية على لسان شخص في حالة سكر يلتقي بشخص لا يعرفه في الشارع .. يفتعل معه حوارا قصيرا ينتهي بنصيحته له بقوله" لا تشتري خمر عند ود المصلوم..تراه يزيده ماي"..
بعد أسبوع تقريبا.. تلقيت اتصالا من أحد الأصدقاء يخبرني أن صديقا له يعمل في مركز شرطة عبري أخبره أن شخصا ما تقدم صباح هذا اليوم بشكوى إلى مركز شرطة عبري ضدي ويدعي إنني تعرضت له في النص الذي نشرته بشرفات وأهنت كرامته.. تبين أن هذا الشخص يلقب بــ" ود المصلوم" ولديه محل في سوق عبري.. الشخص الذي يعمل في مركز الشرطة طلب من صديقنا المشترك بأن ينصحني أن أقوم بحل الموضوع وديا مع المدعي .. وكخدمة منه أعطاه رقم هاتفه..
أخذت رقم الهاتف واتصلت به مباشرة..أبديت له أسفي عن ما ارتكبته الصدفة في حقه وحاولت أن اعتذر له.. لم يكن الرجل متقبلا للنقاش حتى في الموضوع...وأنهى المكالمة بأنه سلم الموضوع لأحد المحامين وهو من سيتولى الأمر في ما يأتي...
اتصلت بأحد الأصدقاء وتحديدا المنتصر الحراصي وهو متخصص في القانون .. توقع المنتصر أنه إن تقدم بشكوى في الحقيقة فمن المتوقع أن يقوم الادعاء بحفظ القضية لضعفها.. ونصحني بألا أقلق...
لم يحدث شيء لمدة شهر تقريبا وأنا نسيت الموضوع.. وفي أحد الأيام كنت مع طلابي في الفصل..جاء المدير وأخبرني أن شخصا من الادعاء اتصل يسأل عني ويطلب مني أن اتصل به حال انتهائي.. اتصلت وطلب مني الحضور.. ذهبت مباشرة وسألني إن كنت أعرف المدعي ولماذا اخترت هذا الاسم بالذات ..نصحني أن أحل معه الموضوع وديا.. وأسر لي بأن هذه القضية جديدة عليهم وأنهم محتارون فعليا في تكييفها..كان الرجل ودودا بشكل كبير
بعد ذلك قادتني الصدفة إلى المحامي الذي كلفه المدعي برفع القضية..أخبرني انه هو وكيل المدعي واقترح عليَّ أن نجتمع لديه في المكتب ونحاول التوصل إلى حل ودي...اجتمعنا ولم نصل إلى حل.. بعد ذلك نصحني وكيل الإدعاء بأن أحاول حل الموضوع عن طريق أحد الشيوخ وأعضاء مجلس الدولة..عندما ذهبت إليه وجدته مشحونا ضدي بشكل كبير..كون المدعي أحد أبناء قبيلته..طلب مني أن أدفع ألفي ريال للمدعي كي يتنازل عن القضية..
في النهاية اتصلت بوكيل الادعاء وأخبرته أن يفعل ما يراه صائبا وأنني لن أحاول ثانية حل الموضوع وديا...بعد فترة اتصل بي الادعاء واخبرني بأنهم أحالوا القضية إلى المحكمة..الخطأ الذي ارتكبته أنني لم أقم بتوكيل محام للدفاع .. كنت أكتب مذكرات الدفاع بنفسي ..لذلك جاء الحكم ضدي بعد ثلاث جلسات :20 يوما سجناً و500 ريال كتعويض مادي بتهمة اهانة كرامة المدعي..اتصلت بأحد الأصدقاء وطلبت منه أن يقوم بدفع الكفالة لدى الإدعاء حتى أتفادى السجن..مع ذلك لم يقم الادعاء بإصدار أمر إفراج إلا في اليوم التالي..
بعد ذلك قمت بتوكيل محام للدفاع في محكمة الاستئناف..المدعي لم يعجبه الحكم السابق أيضا- كان يطالب بمحاكمتي طبقا لقانون المطبوعات والنشر وليس قانون الجزاء العماني..لأن التعويض حسب قانون المطبوعات والنشر أكبر بكثير...كان يطالب بعشرين ألفا .
بعد جلستين نطقت محكمة الاستئناف بالبراءة...قام المدعي بعد ذلك بالطعن لدى المحكمة العليا..والمحكمة العليا أكدت الحكم..
استمرت هذه القضية من 6/5/2007 حتى 27/7/2008 بعد عودتها من المحكمة العليا

هربت من عيد طلع لي عبيد ! :
قضية حمود الشكيلي هي القضية الأحدث في سياق العلاقة الشائكة بين الأديب والمجتمع .. يقول الشكيلي سارداً حكايته : "كنت عائدا من مدينة " نيودلهي" الهندية بصحبة شخصين عزيزين أحببت السفر معهما . في أصبوحة وصولي للوطن، عند الحادية عشر صباحا، أتاني رقم غريب، وسألني المتصل مباشرة " وين حمود أنت الآن؟، اتصل بي أحد يقول إن " الأمن " يسأل عنك في البلد ؟" ، زلزلني صوته ومكالمته بدت هي الأخرى مخيفة ، خاصة أن كلمة " الأمن " كلمة مخيفة ومرعبة في قاموسي اللغوي والفكري . سألته عمن يكون؟ " حمود أنا أحمد ود عمك" ، "كيف عرفت أن الأمن يسأل عني؟" "سيارة غريبة تسأل عنك في البلد فيها رقم 9 وهم تو أمام بيتكم" . خفت؛ متمنيا أن لو أعرف من الذي يسأل عني، ولماذا ؟ .. كنت حينها أنتظر استلام سيارتي من شركة استلمتْها للصيانة. عدت شقتي وجلا خائفا: ثم قلت للجدران الخاوية : زمليني زمليني " بعد أقل من نصف ساعة هاتفني أخي مبينا لي أن الإدعاء العام جاء إلى بيته وبيت الوالدة سائلا عني، وقد استلمت حبيبتي شيماء الورقة وأعطتها إلى أخي. هاتفني أخي مبينا أنهم استلموا ورقة استجواب مفادها ضرورة حضوري لمكتب الإدعاء العام ببهلاء. سألني أخي إن كنت قد أخطأت في أحد أفراد العائلة المشتكية. ثم بينت أني لا أعرفهم كي أخطئ فيهم.. حاول أخي طمأنتي بالتركيز على أنه أحيانا يتم استدعاء المرء بسبب تشابه أسماء ، ثم يتم الاعتذار لهذا المستدعَى كون أن اسمه قد التقى مع اسم شخص آخر ، خاصة وأن 95 في المئة تقريبا من قريتنا كلهم من قبيلة واحدة، فتجد في القرية أكثر من عشرة أشخاص اسمهم حمود الشكيلي، فعائلتي مثلا فيها ثلاثة أشخاص أسماؤهم مثل اسمي. ارتحت كثيرا للفكرة التي حدثني عنها أخي . سألني إن كنت قد ذكرت اسم أحد هؤلاء الثلاثة الذين في الورقة التي في يده في أحد الكتابين الذين أصدرتُهما لقصصي ، فأجبتُه أنني لا أظن أن اسم أحدهم في أيٍّ من قصصي . بينت له أني لا أجيد كتابة القصص عن أي بشر أعرفهم، وإني لا أحب أن أكتب أي شيء قد حدث. أو عن أي شخص أعرفه. اقترح أن نسأل أحد معارف هذه العائلة، وأراد أن يكون هو المتصل، ثم أصررت أنا أن أتصل. تفاجأت بانزعاج الشخص الذي اتصلت به، كان صوته عاليا في المكالمة وقال :" يا حمود أنت ما حد سلم من كتاباتك،اتق الله في نفسك ولا تسب الناس بالقصص " كيف تقول إنهم يتعاطون الكيف وأنهم حمير؟!".
ثم يبدأ الشكيلي بالحديث عن القصة موضوع النزاع فيقول : " بعد تلك المكالمة التي قصدت بها معرفة سبب استجوابي بدعوى "إهانة كرامة" ثلاثة أخوة عدت أقرأ القصة، متذكرا ردود أفعال القراء لها قبل ثلاث سنوات. في اليوم الذي نشرت فيه قصة " رحلة الحمار " أحسست بانتصار داخلي عظيم وأني إنسان لا أشبه الكثيرين من البشر ، كون أن القدر قد رماني في خانة المبدعين، نتيجة لكثرة ردود الأفعال الطيبة للقصة، كلمني أناس لم أكن أعرفهم من قبل على الإطلاق . وما زلت أسترجع صوت طفلة أحد الزملاء التي أصرت على والدها أن تكلمني، وقالت لي : " ليش عمي عطيت الخبزة والجبنة مالك للحمار؟!" .. بعد فترة طويلة ذهبت للبلد، كلما رآني أحد حدثني أنه معجب بالقصة، وباستعادتها لأمكنة متلاشية ومنقرضة من بعض ملامح وجغرافيا ما كان في القرية. بعد شهرين من نشرها في الجريدة جاءني أحد شباب البلد، طالبا مني أن أحوّل اسم شخصية محمد عيد إلى أي اسم آخر في حال قررتُ نشرها في كتاب ، كون أن محمد عيد إنسان حقيقي، وكما بين ذاك الشخص فإن محمد عيد قرأ القصة من ورقة الجريدة التي أُرسلتْ له بعد أن سمع أن اسمه جاء فيها وهو معجب بها كثيرا من هنا قررت أن أغير اسم شخصية محمد عيد القصصية، وهو الاسم الذي كانت في القصة عند نشرها في الجريدة للمرة الأولى إلى اسم آخر عند نشر القصة في مجموعة" شمس النهار من الماء " وهو اسم محمد عبيد . وها نحن كلما هربنا من واقع تفاجأنا بواقع لا نعرف عنه شيئا. وبعد ستة أشهر من صدور المجموعة بدأت هذه القضية.
اسألوا مالك بن فهم :
وبعد أن يجدد نفيه معرفته بالصبي البالغ من العمر خمسة عشر عاما والذي رُفعتْ القضية باسمه يقول حمود : "عرفت بعد أسبوع من بدء المحاكمة أن أفراد هذه العائلة قد عادوا للسكن إلى بسيا ، وأتوها بعد أن أكملوا أكثر من عشر سنوات في مزرعتهم بمنطقة " شوه " وهي المنطقة القريبة من سلوت، وهم مصرون أن القصة تقصدهم وتعنيهم وقد أهانت الأحداث كرامتهم حسب ما يدعون ، علما أن نهاية أحداث القصة تدور في منطقة " سلوت " وهي المنطقة التي لا تملك فيها هذه العائلة أي سند يستطيعون من خلاله أن يثبتوا أنهم من سكان منطقة سلوت، وهم قد تحججوا لدى القاضي أنه " لو لم يكن يقصدنا لاختار مكاناً آخر ، كالحبي أو المعمور" ، وأنا هنا أؤكد أني لم أختر مكان القصة، وإنما مالك بن فهم كان قد اختار قبلي أن تكون واقعته الحربية مع الفرس في منطقة سلوت . فالقصة تتبع أثر المكان الذي انتصر فيه العمانيون، وما كان منها إلا أن تختار سلوت كنهاية لأحداث القصة ولقربها من قريتي " بسياء " . وقد عرفت أيضا أن هذه العائلة علمت متأكدة أن الاسم الأول في القصة كان محمد عيد ، وهم يرددون الآن " سلم من أولاد عيد وطاح في أولاد عبيد ". كما تأكد لي أن هناك من حرضهم على رفع القضية مؤكداً لهم ضرورة قرص الكاتب وأنكم ستكسبون القضية ؛ نتيجة أن اسم أخيكم وارد فيها وأن المنطقة التي تسكنونها موجودة ، وأن المسافة بين بسيا وسلوت محددة في القصة.
ملاحظات قانونية :
ختم الشكيلي سرده بتوجيه بعض الملاحظات القانونية للادعاء العام وهي :
" أولا: كان حريا بالإدعاء أن يتثبت من تاريخ وصول الكتاب إلى عُمان ( كونه طبع خارج البلاد ) وأن يتتبع تاريخ أول تعريف بالكتاب من خلال الصحافة، كون أن المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية تنص أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها " وإذا كانت هناك حجة فتبدأ من بداية نشر الكتاب للجمهور .
ثانيا : لم يلتفت الإدعاء في القضية إلى أن المادتين رقم (36 ) و(42) تخاطبان الناشرين ورؤساء التحرير وليس مؤلفي المضمون، إضافة إلى أن القانون يخاطب في تينك المادتين الناشرين العمانيين وهذا ما تؤكده المادة رقم 20 . كما أنه لم يلتفت إلى قانون الأحوال المدنية رقم 66-99 والذي ينص على أن الاسم لا ينسب ولا يعرف في عمان دون أن تصاحبه القبيلة التي ينتمي إليه الشخص ".
القانون ليس كتاباً مفتوحاً :
حول وعي الناس بالأدب ودوره في المجتمع يرى الروائي يعقوب الخنبشي أن الإشكالية التي نقع فيها أنه لا يوجد وعي لدى الطرفين (الكاتب والمجتمع) بأهمية الآخر .. كما أن الكاتب ليس لديه وعي بالقانون لذلك فهو لا يمتلك الدراية الكافية لتفادي المطبات التي قد تفضي به إلى مآزق .
هذا الحديث عن وعي الكاتب بالقانون يلتقط خيطه المحامي مدني العرضي ، وهو محام سوداني يعمل كمحام ومستشار قانوني بمكتب سعيد الشحري للاستشارات القانونية فيقول : " الدراية بالقانون والفهم الحقيقي له ليس متاحاً بتلك السهولة وكأن القانون كتاب مفتوح يُمكن قراءته بيسر ، فقد لا تتوقع ما قد يحدث في مسائل قانونية، فأنا محامٍ قد أتعرض لمتاهات قانونية في ما أكتب ولكنني مخول للتعبير عن شخص ما والدفاع عنه، وأنا محاسب عن ما أكتب وكيف أخاطب، وقد أتعرض في أحيان كثيرة لمساءلة عندما أتحدث مع مسؤول بإساءته للسلطة، إذا لم أثبت ما أقول ، ومهما حاولنا الوصول إلى الدرجة العالية من الوعي بالقانون الصحيح فلن نستطيع. ويتضح مما قاله القاص يحيى المنذري أن المسؤول القانوني ليس لديه الملكة الأدبية لفهم ما يقال أو يُكتَب من ناحية أدبية. ولهذ لا يجب أن نضغط على الأديب بقوانين قد تكون في غير صالحه أو صالح المجتمع، فالطيب صالح على سبيل المثال كتب ووصل إلى العالمية لأنه كتب عن الواقع وأسبغ عليه الجمال الأدبي وهذا أمر يثري المجتمع ، أما إذا ما استخدمنا القانون كحجر عثرة أمام الأديب فإن ذلك قد يضر الأديب والمجتمع الذي لم يفهم هدف الأديب العام".
يتفق يحيى المنذري مع المحامي مدني العرضي ( وهو بالمناسبة أحد المحامين الذين أُوكِلتْ إليهم قضية المنذري ) في هذه النقطة ويؤكد أنه : "من المفترض ألا تؤطَّر أفكار الكاتب الذي يكتب كتابة إبداعية كالقصة والرواية والشعر بقوانين معينة، والحقيقة لم أطلع قبل القضية التي اتهمتُ فيها على قانون المطبوعات والنشر رغم معرفتي بوجوده وحين كنتُ أكتب لم أكن أكتب والقانون في رأسي، كنت أكتب من أجل الكتابة فقط؛ لأن الكتابة تأتي قيمتها من صدق الكاتب في التعبير عما يكتبه. الكتابة الأدبية تختلف عن البحث والمقال ، فالمقال من الممكن أن يتعرض للقضايا ويحللها وتكون موجودة في الواقع لكن الكتابة في الشعر والقصة والرواية دائما ما تكون ممزوجة بالخيال بمعنى أنها كتابة فنية خلقت لتكون قطعة فنية أدبية، وخصوصا في مجال القصة القصيرة وهي حالة مركز من حياة أو واقع ممزوج بالخيال".
القاص الخطاب المزروعي تحدث عن تعامل الأديب مع نصه لحظة الكتابة فقال : "أثناء كتابتي للنص الأدبي أكون بمعزل عن العالم وما يربطني بالشكل المباشر المتعارف عليه، وإذا كان الكاتب أثناء كتابته سيستحضر الرقيب الاجتماعي أو السياسي أو الديني أو غيره فلن يستطيع الكتابة أبداً، ولن يستطيع أن يعبر عما يدور في داخله ولن يستطيع أن يساهم في تقويم ما يراه معوجا أو كما يقال " أن يقبح ما يراه جميلا ويجمل ما يراه من قبح في هذا العالم" فحضور الرقيب يسيء إلى النص ويدخله في الفجاجة، ويغيب الدهشة والجمال" .
هذه الدعوة لتنحية الرقيب جانباً وجدتْ صدى لدى القاص يحيى المنذري الذي قال : "في رأيي لا يجب على الكاتب المبدع إبداعا أدبيا فنيا الالتزام بقانون لأنه لا يكتب عن الواقع ولا يكتب مقالاً أو بحثاً، وإذا ما تمت محاكمة أي كاتب في سياق الموضوع الذي نتحدث عنه من السهل لأي شخص أن يتقدم بشكوى" ، وللتدليل على فكرته يوجه المنذري حديثه إلى مدير الحلقة : "إذا كتبتَ عن شخص اسمه عبدالفتاح المنغلق من السهل أن يأتي من اسمه عبدالفتاح ويتهمك. من هنا المفترض على الإدعاء العام ألا يقبل مثل هذه الشكاوى في الأصل".. يعود الخطاب المزروعي لتوضيح نقطته السابقة بالقول : " أرى أن الكاتب لا بد أن يعي تماما القانون حتى يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يجابه ما قد يحدث له من مشاكل كالتي حدثت معكم" . من جانبه يؤكد خميس قلم نقطة مهمة وهي ثقافة الكاتب أو الأديب : "المعرفة التي يكتسبها الكاتب سواء كانت في القانون أو السياسة معرفة مهمة جدا حتى لا يكون القانون بعبعاً أو أداة تسلط عليه بكل سهولة، وهذه المعرفة بالقانون تساعده على استخدامها للدفاع عن نفسه فيما بعد، فالاطلاع على مواد القانون ليس عصفا للابداع نفسه وإنما قد يكون المنقذ له ".
حمود الشكيلي يتفق مع يحيى سلام المنذري في دعوته للادعاء العام إلى رفض مثل هذه القضايا الأدبية مبرراً ذلك بأنه (الادعاء العام) خسر أربع قضايا من هذا النوع حتى الآن ، "إذن لا بد من رفض مثل هذه القضايا من الأساس. أما في حال إصراره (الادعاء العام) على قبول مثل هذه القضايا فينبغي عليه تدريب مجموعة من أعضاء الادعاء العام من كل منطقة لدورات خارجية في مجال الأدب وأبعاده ، يتم التركيز خلالها على أن الأدب أساسه الخيال والفن ، وأن تقاطعه مع الواقع أحياناً ليس سوى من قبيل المصادفة" .. لكن
يحيى المنذري يعود إلى القول: "لا نستطيع أن نقول للادعاء العام، بأن أية شكوى مرتبطة بالأدب يجب رفضها، لابد من وجود حلقة وسط بين الرفض والقبول، فالأديب كما أتصوره هو امرؤ نبيل ، ولا يتخذ من الأدب وسيلة للإساءة إلى الآخرين وإزعاجهم . أما الذي يخرج عن رسالة الأدب السامية فينبغي أن يعاقب مثله مثل غيره من مرتكبي الجرائم .. لابد أن تكون هنالك منطقة أو قانون محايد بالنسبة للادعاء العام، أما أن يرفض فلا أعتقد".

طريقة محاكمة النص الأدبي :
وجهنا سؤالاً مفاده : هل النص الأدبي فوق القانون وأنه لا يجب أن يحاكم كاتبه بأي حال من الأحوال ؟ ، فأجاب الخطاب المزروعي : "على النص أن يُحاكم بالطريقة التي خرج بها فالنص الإبداعي نص جمالي يعبر عن حالة إنسانية معينة لا تحاكم كما تحاكم جريمة وإنما يحاكم النص الأدبي بمحاكمة أدبية نقدية ، فليس معقولاً أن أصدر مجموعة قصصية أو رواية أو مسرحية أو مجموعة شعرية فيزج بي في السجن! .
سألناه : ولِمَ لا يُزَج بك في السجن مادمتَ خالفت القانون؟
يجيب الخطاب المزروعي: "عندما يرد اسم الخطاب في نص أدبي فهذا لا يعني أنه الخطاب المزروعي نفسه. المشكلة أن المجتمع لا يفرق بين الأدب وبين "التقصد أو الإساءة بكلمة أو باتصال أو برسالة" . النص الأدبي لا يُسيء، النص الأدبي يعكس ما وصلت إليه الأمة من تقدم وحضارة في فنها وأدبها، ونحن نعلم أن هنالك أعمالاً متقصدة (الإساءة للآخرين ) ولم يُتعرض لها، أقصد بذلك أن هذه النصوص غالبا ما تمر بمراحل من التدقيق ومن ثم تنشر" .
وهنا طرحنا على الجميع هذا السؤال : نجد أن الكثير من الأدباء إذا ما تعرض أحدهم لمثل هذه المواقف يهبون جميعا لنجدته، من منطق "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" ، دون حتى أن يتساءلوا : هل أخطأ هذا الأديب أو خانه التعبير فدخل دهاليز محظورة قانونيا أو مجتمعيا أو سياسيا ؟ .. فهل من المفترض الدفاع عن الأديب في كل الحالات من قبل الأدباء الآخرين؟
الشاعر خميس قلم انبرى للإجابة بالقول إن الأديب أو المثقف هو أقدر على فهم زميله لأن لديه وعياً بالمسألة الفنية الأدبية، بأن هذا النص المقدم هو نص من الخيال، نص لا يقوم على واقع فيزيقي. ثم إن غاية الأديب أسمى من أن يذكر فلان أو علان في النص للمبدع الحقيقي، والأديب الحقيقي لن يدافع عن شخص أو أديب آخر إلا إذا كان على معرفة تامة به.

حتى لا تكون "قبيلة الكتّاب" ضد المجتمع ودولة المؤسسات :
الأكاديمي والمترجم والمثقف عبدالله الحراصي لديه رأي مخالف لرأي خميس قلم ، وهو – أي الحراصي – اعتذر لظروف خارجة عن إرادته عن حضور الحلقة ولكنه وافق على المشاركة في النقاش بالكتابة ، مشترطاً نشر مداخلته ككتلة واحدة ، وها نحن نفعل :
" من شنيع الأمور التي يقع فيها الكتّاب تحت إغراء الانفعال الجمعي وإغوائه تحويل أنفسهم إلى قبيلة يتكاتف أفرادها لما يعدّونه مصلحة تجمعهم، وكما قال الشاعر الجاهلي حول قبيلته غزيّة فإنك تجد معشر الكتّاب يغوون حين تغوى قبيلتهم ويرشدون حين ترشد، وإن غوى أحدهم يغوى البقية تحت تأثير الانتصار لفرد قبيلتهم الذي آثر الغواية. وليتها كانت غواية حقيقية!!
أعني بالمقدمة السابقة أن الكتابة بدلاَ من أن تكون شكلاً من أشكال توسعة الكون بالمختلف والمتمايز عمّا هو سائد من رؤى وأفكار ترسخها الأيام والتقاليد والمصالح في الأدب والفكر، بدلاً من هذا فإنك تجد دعوة لخلق مجموعة بشرية تمارس ذات الرؤى والأفكار التي ينبغي أن تتمايز عنها وتختلف، وهي "قبيلة الكتّاب". أرى بكلمات أخرى أنه لا ينبغي أن يوجد شيء اسمه "قبيلة الكتّاب" بحسب المنحنى الذي نراه يتصاعد في عمان، ويتجلى خصوصاً في بعض الأحداث الصغيرة التي لا ينبغي الالتفات الحقيقي إليها والتي لا تعبر عن تأزم اجتماعي يستدعي مواقف تنطلق من قيم حول حريّة الرأي والتعبير.
هنا أوضح أمراً مهماً وهو أن حديثي هنا لا يعني الدعوة إلى عدم اتخاذ الموقف، بل إن اتخاذ الموقف، الفردي والجمعي، في حينه الحقّ هو أمر واجب لا محيد عنه، ولكن الأمور ليس على الإطلاق الذي يتم استسهاله في كثير من الأحيان. هناك أمران ينبغي إيضاحهما هنا. أولهما أن الكتابة التي تجذب المواقف المساندة والمعاضدة هي تلك الكتابة التي تحمل موقفاً يشترك فيه الكاتب ومن يسانده ويعضده من الكتّاب أو غيرهم، وهنا فإن المعيّار ليس الاشتراك في فعل الكتابة من قبل الكاتب ومن يقف معه، وإنما الموقف الذي يشتركون فيه ويرون وجوب التضحية من أجله انطلاقاً من منظومة فكرية يعتنقونها. الأمر الثاني وليد الأمر الأول، ومفاده أن أفراد المجتمع، من يكتب منهم ومن لا يكتب، يختلفون في منظوماتهم الفكرية في رؤية الكون والحياة، وتبعاً لذلك فإنهم يختلفون في مواقفهم المتباينة، وهنا فإن المواقف التي يعبر عنها الكتّاب تجد ردود فعل مختلفة من القرّاء المختلفين، كلّ بحسب رؤيته وتقييمه، بمعنى أن الكاتب يجد من يسانده ويعضد فكرته، ويجد في الآن ذاته من يختلف معه ويرى الخلل فيما يكتب.
نأتي الآن إلى أمر يعلو على المواقف المتباينة المنطلقة من منظومات فكرية مختلفة لأتحدث عن مطلق حريّة الموقف والكلمة، وهذا حقّ إنساني. أستدعي هنا القول المأثور "أختلف معك ولكني سأموت دفاعاً عن حقك في قول ما تعتقد"، الذي يفيد بحق الفرد، كاتباً كان أم غيره، في التعبير عن رؤاه المختلفة في مجالات الثقافة والمجتمع والسياسة وخصوصاً نمط الحكم وأداءه وسواها من المجالات، وضرورة قبول حق حرية الفكر وحرية التعبير لأنه حقّ إنساني أولاً وللفائدة التي يجنيها الفرد والمجتمع من خلال الاختلاف في الفكر والاختلاف في التعبير. أستدعي هنا كذلك قولاً ينسب لمكسيم غوركي يقول فيه "جئت إلى هذا العالم لكي أختلف معه". الفكر الحقيقي والتعبير الحقيقي هما أمران يخالفان ما هو سائد بالضرورة.
ومخالفة السائد، فكراً وتعبيراً، حقّ للإنسان، وقد نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية". حقّ التفكير والتعبير هو إذاً حقّ لازم من حقوق الإنسان، ولكن، وهي "ولكن" كبيرة، علينا أن لا نخلط حقّ الرأي والتعبير بقضايا مختلفة تماماً عنها. بمعنى آخر أن حريّة الرأي والتعبير لا تعني أبداً أن كل ما يأتي مكتوباً هو أمر يعبّر بالضرورة عن حريّة الرأي والتعبير ويستلزم الدفاع عنه ومعاضدته. يستطيع الآن أي شخص أن يتعرض بالشتائم لشخص ما في شخصه وفي أسرته مثلاً، غير أن هذا ليس من قبيل حريّة الرأي والتعبير، وإنما هو تعرض لشخص أو لأسرة تم من خلال استخدام الكتابة. لا الكتابة مقدسة ولا الكتّاب مقدسون، والأمور ليست على إطلاقها.
لنأت إلى ما تشهده المحاكم العمانية بين فينة وأخرى (ويحدث هذا في كثير من مناطق العالم) من قضايا يثيرها بعض أفراد المجتمع يرون أنهم تضرروا بشكل من الأشكال جرّاء كتابة ما، وعلى الأخص حين يرى هؤلاء الأفراد أن كاتباً ما وصفهم، بالتحديد، بأوصاف سلبية في نص أدبي في الغالب، وقصصي في الأغلب. هنا علينا تمييز نقاط عديدة أهمها أن من حقّ الإنسان الذي يرى أنه تضرر بشكل يراه أن يذهب إلى المحكمة ليشتكي. هذا حق من حقوق الإنسان. يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق"، ويقول "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة"، ويضيف "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون". هنا فإن الشخص المشتكي رأى بأن كرامته الشخصية قد انتهكت بما ورد في الكتابة التي يشتكي عليها.
هنا يأتي سؤال يتعلق بقضية تفسير النص الأدبي: ما الذي ينبغي أن يحدث في الأمور المختلف حولها؟ أي حين يرى شخص بأن كرامته الشخصية الفردية قد انتهكت في كتابة ما، فيما يرى الكاتب بأنه لم يقصد فلاناً بذاته وإنما قدّم للقرّاء شخصية أدبية متخيلة وليست موجودة حقيقة. أرى أن علينا أن نعود إلى الواقع هنا: الأمر يعتمد على الوعي الاجتماعي في المجتمع بأكمله، وبما أن قضايا من هذا القبيل تتكرر بين فترة وأخرى فإن هذا يعني بأن المجتمع ما يزال لا يميل للرؤية التي يعتقدها الكتاب، وما زال العديد من الناس يقرأون الأدب قراءة لا تنفصل عن ذواتهم ولا يعتبرونه خلقاً أدبياً وإنما نصاً يتقاطع مع واقعهم في دوائر يرونها موجودة وواقعية، خصوصاً حين يحمل النص الأدبي ما يرونه من دلائل تدلّ عليهم كوصف منطقتهم أو وصف أشخاصهم. كما أن قبول القضاء لهذه القضايا يصب في الدلالة على ذات الظاهرة، لأن القضاء جزء من المجتمع، وسبيل من سبل تنظيم المحافظة على حقوقه، ومنها حقوق الأشخاص الذي يرون بأنهم متضررون من الكتابة بشكل من الأشكال.
علينا في هذه الحالة أن ندافع عن حقّ المتضرر في الدفاع عن حقه الأصيل، أي الدفاع عن نفسه إزاء ما يراه انتهاكاً لكرامته، وكذلك عن حق الكاتب في الدفاع عن الرؤية التي يراها، غير أن ما ينبغي ألا نفعله هو أن نقف تلقائياً مع الكاتب لمجرد أنه كاتب، فالكتابة موقف وليست استقواءً على المجتمع. بكلمات أخرى علينا أن نترك الأمر للعمليات القضائية بمختلف أشكالها لتحل أمر هذه القضايا الفردية. لماذا؟ أولاً لأن هذه الحالات ليست من قضايا حريّة الرأي والتعبير، وإنما قضية اجتماعية بين فردين تصادف أن أحدهما كاتب. ثانياً أن السعي للتدخل في عمل القضاء هو ضد العملية التي ينبغي أن يدافع عنها الكتّاب، وهي قضية تعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وبعيداً عن القضايا الفردية التي ينبغي أن تترك للمحاكم فإن من الواجب القيام بمزيد من النقاشات حول الظاهرة بعمومها وليس في حالاتها الفردية، أي عن الأمر الذي يجعل مثل هذه القضايا تتكرر، وعن أبعاد الكتابة الإبداعية والاجتماعية وعن القوانين المتعلقة بها، وأن تتم مثل هذه النقاشات وعملية التوعية بمسؤولية تحفظ حقوق الجميع، وعلى الكتّاب، في رؤيتي المتواضعة، أن لا يقدموا أنفسهم باعتبارهم قبيلة مقدسة تستطيع أن تتجنى على من تتجنى عليهم دون أن يقعوا تحت قوة القانون، وألا يتكتلوا ضد المجتمع ملوحين بسيف الكتابة الذي يحملونه. ومن الواجب كذلك توسيع دائرة التوعية والمناقشات للمجتمع بأكمله، ولمؤسسة القضاء باعتبارها مؤسسة اجتماعية ينبغي الحفاظ على حياديتها، بالمزيد من الوعي المسؤول حول الكتابة وحول التمايز بين عوالم الكتابة وعالم الواقع.
مادتان في القانون :
يقول سعيد الحاتمي: أتصور أنه في قانون الجزاء العماني مادتان ، إحداهما من الممكن أن تزج الكاتب كمتهم والأخرى كمنقذ، التهمة كانت بالنسبة لي ولحمود ويحيى هي نفسها وهي "إهانة الكرامة"، فإهانة الكرامة قد تكون باللفظ أو الإشارة أو بالكتابة أو حتى الرسم، والادعاء العام دائما يستند إلى الكتابة التي يعتبرها "إهانة كرامة". أما المادة الأخرى فهي تٌبنى على (اليقين)، بمعنى أن يكون الادعاء العام متأكدا ومتيقنا تماما بالشخص المقصود، فإذا ذكرنا على سبيل المثال محمود عبيد في قصة أو ما شابه وأتى شخص للشكوى ثم أتى شخص آخر بالاسم نفسه للشكوى ومن المكان نفسه فإن القضية تسقط.
يحيى المنذري: من المفترض ألا يتم استدعاء الكاتب إلى مركز الشرطة في حال حدوث مثل هذه الشكاوى أو حتى تحويلها إلى الادعاء العام، بل تحول إلى هيئة مستقلة تخص المطبوعات والنشر أو الإعلام، ويكون هنالك قانون واضح بهذا الخصوص غير قانون المطبوعات والنشر الذي أصدر في الثمانينيات ولم يحدّث حتى الآن؛ احتراما لمسألة الابداع وأن لا يعامل الكاتب كالسارق .
جرح اللسان لا يندمل :
المحامي مدني العرضي يرى أن جرائم النشر والتعبير عن الرأي غالبا ما تُدخل الأشخاص إلى الحجز ، "وفي اعتقادي يجب أن تصنف هذه الجرائم بشكل آخر لأن مسألة الحرية هذه مسألة مهمة جدا للكاتب، ولكن في الوقت نفسه لابد من الحذر لأن "جرح اللسان لا يندمل" فقد تؤدي بمجتمع قروي أو مدني في متاهة غريبة من خلال كلمة واحدة.إذن لابد من الحذر ،قال تعالى" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
تساؤل بعض المشاركين : "لماذا يُحاكم الكاتب فقط في قضايا كهذه ويُترك رئيس تحرير الجريدة التي نشرت النص أو صاحب دار النشر التي طبعت الكتاب ؟ " مدني العرضي رد على الفور : "لأن الكاتب هو الحلقة الأضعف" .. ثم تداخلت الأصوات بين مؤيد ومعارض للزج برئيس تحرير الجريدة أو صاحب دار النشر في قضايا كهذه.. يقول سعيد الحاتمي: "منطقيا رئيس التحرير لا يستطيع كشف ما إذا كان الاسم المذكور في القصة المنشورة في جريدته أو غيرها من أنواع الأدب حقيقيا أو أن الأديب يقصد شخصا بعينه". وأضاف يحيى المنذري: "رئيس التحرير لا يستطيع معرفة إذا ما كانت هذه القصة ستتعرض لمحاكمة أم لا بسبب اسم شخص وارد فيها، بينما يكون العكس في حال نشر مقال صحفي تعرض لشخص ما بعينه كإهانة كرامة وإذا كان ذلك، فالصحيفة لن تنشر المقال".
وهنا أعرب الخطاب المزروعي عن معارضته للمنذري : " أنا لا أوافق يحيى، فقد أرسلت مقالة إلى إحدى الجرائد وتم رفضها لأن فيها جملة تقول " البعض يتعامل مع البعض الآخر بثقافة الرئيس الأميركي (الابن) جورج بوش،" من ليس معنا فهو ضدنا، ثقافة العبيد" رغم أنه قبل ذلك بفترة بسيطة نشر تصريح جورج بوش في الصحيفة نفسها بالصفحة الأولى، أنا لم أتعرض له، بل قمت باقتباس تصريحه ليس إلا".
خميس قلم: شخصيا أنا لستُ مع تحميل المسؤولية للمؤسسة الثقافية سواء كانت جريدة أو وزارة أو غيرها، على الكاتب أن يتحمل تبعات عمله؛ لأن المؤسسة إذا ما شعرت بأن شيئا من الممكن أن يهددها فإنها ستضع قيودا ، وبالتالي قد ترفض أي عمل بمجرد الشك بأن هذا العمل سيعرضها للخطر، وهذا سيحد من حرية التعبير والكتابة. لذا الأفضل أن نجعل الجرائد مفتوحة والكاتب هو الذي يُحاكَم؛ لأن الأديب هو الذي يكتب والجريدة مجرد ناشر"
يجب أن تتغير النظرة :
طرحنا سؤالا عن كيفية جسر الهوة الواضحة بين الأديب والمجتمع؟ ليس فقط من ناحية محاكمته ، وإنما أيضا من ناحية الإقبال على الأدب؟ ، فكانت الإجابات كالتالي :
يعقوب الخنبشي : جسر الهوة بين المجتمع وبين الكاتب بحاجة إلى الكثير، لا نستطيع حصره في هذه الحلقة، إنها تبدأ من الاهتمام بالتعليم وتطويره وإدخال مثل هذه الكتابات وهذه الآراء والنصوص داخل المناهج الدراسية، والاهتمام بالجانب الثقافي ونشره إلى القرى البعيدة كذلك.
خميس قلم : لن تتغير نظرة المجتمع إلى النص الأدبي مالم تتغير نظرة المجتمع إلى الكاتب نفسه، فالكاتب لابد أن تكون له الحظوة في المجتمع، في العادة الكاتب هو موظف ويكتب، ولا يوجد هنالك كاتب متفرغ للشعر أو القصة أو الرواية أو غيره، وبالتالي إذا ما تغيرت صورة المجتمع للكاتب فإنها ستتغير نظرتهم إلى العمل الأدبي.
أحمد البحري (وهو قارئ نهم ، ميزة مشاركته في هذا الحوار أنه غير محسوب على عالم الأدباء أو الكتاب ) يقول : "نظرة المجتمع إلى المادة الأدبية غالبا ما يكون فيها شيء من الجهل بسبب نقص القراءة في المجتمع حتى أن الإقبال على النصوص الأدبية قليل بل ومن خلال ملاحظاتي أرى أن أكثر الكتب التي تشترى هي كتب دينية أو كتب الطبخ ومسابقات س ج ، أما من ناحية الكتابات االأدبية فالاقبال عليها قليل. في فترة كنت أرأس جماعة الفنون الأدبية في المدرسة فاقترح الطلاب علينا بعمل حملة كان عنوانها "معا من أجل القراءة " وهذا يتطلب جهودا كبيرة من قبل المؤسسة وقرارا سياسيا لتصحيح النظرة للأديب ، وأنا أوافق ما قاله خميس قلم بأن نظرة المجتمع لن تتغير إلا إذا تغيرت نظرته للأديب، وكان الشاعر في القديم يحظى بالتكريم والتقدير، أما الآن فإن الناس تنظر إليه بشكل عادي لأنهم منصرفون إلى شؤون أخرى في الحياة بعيد عن القراءة وما شابه.
سعيد الحاتمي: هل يحق للمجتمع محاسبة الكاتب؟ ، بالطبع إذا ما تعرض أديب لشخص معين، ولكننا معشر الكتاب نشعر أن هناك من يتقصدنا، وربما تكون هذه القضايا التي حدثت لنا هي قضايا عادية بالإمكان أن تحدث في أي مكان.
اقتراحات :
وحول سؤال عن الاقتراحات والتوصيات التي يقترحها المشاركون في هذه الحلقة النقاشية كانت الإجابات كالتالي :
يحيى المنذري : أكرر اقتراحي بأنه في حال تلقى مركز الشرطة بلاغا بمثل هذه القضايا في الأمور الأدبية، علي الادعاء العام تحويل القضية أو الشكوى إلى جهة متخصصة غير الادعاء العام والمحكمة، حتى لا يتم معاملة القضايا الأدبية كالتهم الأخرى كسارق أو إهانة أشخاص بالشتائم مثلا ومثل تلك الجرائم الجنائية، ويكون هنالك قانون خاص وإعادة النظر إلى قانون المطبوعات والنشر.
المحامي مدني العرضي : أرى أنه بإمكان الادعاء العام في حال وجود شكوى إخطار جمعية الكتاب والأدباء لانتداب محام لحضور التحقيقات.
خميس قلم: أقترح إقامة ندوة عن الأديب والمجتمع ويكون فيها محور قانوني أيضا في علاقة الأديب بالمجتمع، ندوة موسعة حول هذا الموضوع، بحضور أفراد المجتمع لتتضح الرؤية أكثر .
يضيف الخطاب المزروعي: تكتنف فيها محاور مختلفة كالمحور القانوني ومحور التجربة وعلم النفس والنقد بحضور أكاديميين متمكنيين ومحاميين ومن الادعاء العام.
سعيد الحاتمي: أقترح تطوير المادة 269 وهي مادة "إهانة الكرامة" ويضاف إليها بعض البنود المتعلقة بالكتابة الأدبية بشكل أكثر وضوحا.
حمود الشكيلي: لماذا لا يشترط أن يكون الاسم المذكور في النص ثلاثيا فإذا ذكرت الخطاب بن أحمد المزروعي فأنا أقصده نفسه وهذا واضح وضوح الشمس مع القبيلة. النقطة الأخرى من الممكن السؤال عن وجود علاقة مباشرة بين الأديب وصاحب الشكوى قبل البت في موضوع "اهانة الكرامة" ، فمن غير المعقول أن يهين الأديب شخصاً لا يعرفه البتة
المحامي مدني العرضي : أوصي الأدباء بتوكيل محام ، وهذا من الأمور المهمة جدا؛ لأن الأديب إذا قام بالدفاع عن نفسه قد يحمى وطيسه مما يؤدي إلى ظهور صراع بينه وبين الوكيل أو الادعاء العام . بالرغم من الوعي والمعرفة التي قد يمتلكها الأديب إلا أنه يجب أن يكون إلى جانبه محام ، لأنه (أي المحامي) يعرف كيفية التعامل مع شخص قانوني آخر.
يعقوب الحنبشي : لدي شيء أرغب في الإشارة إليه بأن المحققين ليس لديهم إلمام كافٍ بالأدب كما أشار خميس قلم في الإملاء على أقل تقدير فكيف بالأدب الراقي، أقترح تشكيل لجنة اسشارية من مجموعة من الدكاترة المتخصصين للتوصية في القضية الأدبية، أما أن يأتي محقق لم يكمل الشهادة العامة ليحقق مع أديب فهذه ستكون مشكلة.
سعيد الحاتمي: بإمكان الأديب الخروج من هذه الدائرة بين ما هو موجود في النص الأدبي وبين ما هو موجود في الحياة الشخصية للمدعي، وبعض القضاة يعون لمثل هذا الأمر كما جاء في الإشارة إلى "ود المصلوم".
دور الجمعية :
يعقوب الخنبشي وجه سؤالاً لمدير هذه الحلقة النقاشية : بما أنك أنت يا سليمان المعمري رئيس جمعية الكتاب، هل هناك خطة لتقريب وجهات النظر بين العناصر الثلاثة المتمثلة في الكاتب والادعاء العام والمجتمع؟
سليمان المعمري : هذه الحلقة النقاشية التي ستُنشر لاحقاً على الملأ هي خطوة على طريق التقريب في وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة التي أشرتَ اليها .. خاصة أننا وجهنا رسالة خطية إلى سعادة المدعي العام نطلب مشاركته في هذه الحلقة ، وقد وافق مشكوراً على المشاركة الكتابية حول الأسئلة أو الملاحظات التي سترد منكم خلال هذا النقاش .. كما أننا في الجمعية مستعدون لتبني ندوات أو حلقات نقاشية عامة حول هذا الموضوع – كما اقترح خميس قلم - بمشاركة جميع الأطراف : الكاتب والمجتمع والادعاء العام .. ونرحب بأي اقتراحات أخرى يُمكن للجمعية أن تنفذها في هذا الصدد .

أسئلة للادعاء العام :
بعد انتهاء الحلقة وجه رئيس الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء رسالة رسمية للادعاء العام شاكراً له موافقته على المشاركة في هذه الحلقة التي تهدف إلى توعية الأديب والمجتمع ، وطارحاً عدداً من الأسئلة والملاحظات التي خرجتْ بها الحلقة وهي :

1- فيما يخص القضايا المرفوعة على أدباء : هل تتعاملون معها معاملة أي قضية عادية ، أم أن لها تعاملاً آخر ؟
2- ما هي الضوابط التي تجعل الادعاء يصنف شكوى مقدمة ضد كاتب بسبب عمل أدبي على أنها "اهانة كرامة" ؟
3- في أكثر من قضية لاحظ الأدباء أن القضية ترفع على كاتب النص فقط ، ولا ترفع على الجريدة التي نشرت النص أو الناشر الذي نشر الكتاب . فهل هذا لأن الكاتب هو الحلقة الأضعف – كما علق بعض المشاركين في الحلقة - ؟
4- البعض اقترح إضافة بنود للمادة 269 المتعلقة بـ"اهانة الكرامة" تخص الكتابة الأدبية .. ما رأيكم في هذا المقترح ؟
5- ما هي الصلاحيات الممنوحة من الادعاء العام للمحقق في قضية تتعلق بكتابة أدبية .. ( بعض الكتاب – مثل خميس قلم - تحدثوا عن تجاوزات من المحققين بحيث عومل الكاتب أثناء التحقيق كمذنب لا كمتهم ) ؟
6- بعض أصحاب القضايا من الكتاب أكدوا أن أركان القضية كانت غير مكتملة ومع ذلك يصر الادعاء العام على تحويلها إلى المحكمة .. لماذا ؟
7- في قضايا من هذا النوع هل يستدعي الأمر توقيف الأديب وحبسه ( على ذمة التحقيق ، كما حدث لدى الكاتب خميس قلم ) ؟ .. أليست رسالة استدعاء كافية ؟
8- هل يستقصي الادعاء العام قبل تحويل قضية إلى المحكمة وجود أو عدم وجود علاقة شخصية بين المدعي والمدعى عليه ، نظراً لأن أكثر من كاتب أكد عدم معرفته بشخصية المدعي المشتكي عليه ، مما ينفي النية في "اهانة كرامته" ؟
9- ثمة من اقترح أن تحول القضايا المتعلقة بالأدب والكتابة إلى جهة خاصة بهذا النوع من القضايا وليس المحكمة ، لكي لا يعامل الكاتب معاملة المجرمين واللصوص .. ما رأيكم في هذا المقترح ؟
10- هناك من اقترح تنظيم ندوة عامة موسعة عن "الأديب ورقابة المجتمع" تُنَظَّم بالتعاون بين جمعية الكتاب والادعاء العام .. هل ترحبون بهذه الفكرة ؟

ورغم ترحيب إدارة الادعاء العام كتابياً بالمشاركة في هذه الحلقة إلا أنه حتى الموعد النهائي لتجهيز الحلقة للنشر ، لم يصل أي رد ، علماً بأن رسالة الجمعية وُجّهت بتاريخ 18 نوفمبر 2009 وحددت 24 نوفمبر 2009 موعداً نهائيا لتلقي الردود ليتسنى نشرها في هذا العدد .. وحتى بعد هذا الموعد بيوم كانت هناك محاولات للاتصال بالادعاء ، ورغم تأكيد الأستاذ ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام أن الرد جاهز ومكتوب ، إلا أن بعض الروتين الوظيفي على ما يبدو أدى إلى تأخر وصوله .. و(نون) يرحب بنشره في العدد القادم ، في حال وصوله .

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

لهذه الأسباب نبتعد عن الدراما: الرقابة..الوعظ.. اللهجة المفتعلة.. المردود المادي

نشر هذا التحقيق في ملحق شرفات العدد 340 بجريدة عمان العدد 10326 ، بتاريخ 09 سبتمبر 2009م
تحقيق: هدى الجهورية
هناك اتهام موجه إلى الكاتب العماني بأنه بعيد عن الكتابة للدراما العمانية، وأن بعده أحد الأسباب الرئيسية في الإخفاق الذي أصاب الدراما، مما أدى إلى تراجعها، لاكتفاء الكاتب بالانتقاد من على البعد بدلا من أن يكون إيجابيا، ويبادر بالكتابة للدراما.. رأت «شرفات» أن تطرح هذا الموضوع لتعرف رد الكاتب على ما هو منسوب إليه..
مسالخ الدراما، ومخرج كسول:
في كل رمضان، وبعد أن تكال الاتهامات إلى المسلسلات العمانية، وإلى ركاكتها توجه أصابع الاتهام الأولى إلى الكاتب العماني لذا بدأنا استطلاعنا مع القاص والكاتب محمد الرحبي الذي كانت له تجربة في الكتابة للدراما لنعرف رأيه عن قرب فكان أن قال: "تمتاز في عمان بخاصية ربما تنعدم في أية دولة أخرى، فلا مجال هنا للتجريب، وتقديم أي فعل إبداعي لأن هناك مجازر، ومسالخ تعمل بجهد لا تقدر عليه مسالخ البلدية صبيحة العيد، ومن ثم نتساءل: أين المبدعون في بلدنا؟! وأين الكتاب والفنانون وأين سائر المبدعين؟" ثم أردف قائلا: "لنفترض أننا نعاني من هبوط في مستوى الدراما؟ إذن لماذا لا يعترف أصحاب المسالخ أن لديهم هبوطاًأيضا في مهارة الذبح، ويتم الخلط بين ما هو المذبوح حسب الطريقة النقدية، وما هو مهدر دمه بحيث لا يفكر في أن يطرق أي مجال مرة أخرى"، ويتابع قائلا: "فمثلا تحول مسلسل خفيف وطريف يسمى درايش إلى قضية أمن دولة، وصار يعامل كأنه وباء أشبه بانفلونزا الخنازير، والكتابة عنه أصبحت فرض عين وليس فرض كفاية إن كتب عنه البعض سقط الواجب عن البعض الآخر، وحشدت الأقلام وتبارت الصحف والمنتديات في تحليل وتفنيد هذه القضية المصيرية الكبرى التي تقدم وقائعها بعد الإفطار مباشرة"، وقال القاص يحيى سلام المنذري: "هذه الاتهامات يكيلها مخرجو هذه الأعمال بعد أن يشعروا بأن الفشل حالفهم في هذا العمل أو ذاك، فلا يجدون الظاهر غير كتّاب القصة والرواية يبررون فيهم فشلهم. لأن المخرج إذا تحلى بالصدق والموهبة والنشاط في إنتاج وإخراج عمل درامي متميز لن يبادر بهذا الاتهام، ومقومات نجاح أي عمل درامي - كما نعرف- تكون في المخرج المبدع الطموح والسيناريست الجيد والاختيار الموفق للممثلين الموهوبين وعناصر أخرى بالطبع كالحرية المتاحة للتعبير والتصوير والمؤثرات الصوتية والموسيقية وغيرها، وكل هذه العناصر تعتمد على نص جيد متقن الكتابة من حيث فكرته ورقي أسلوبه وابتعاده عن المباشرة في الطرح، ولكن من أين يأتي هذا النص؟ هناك طبعا مصدران أساسيان..وهما: المصدر الأول هو أن يجد المخرج قصة سواء كانت قصيرة أم طويلة تدهشه ويعجب بها ويتفاعل معها، وفي اعتقادي بأن المخرج إذا أراد أن يجد هذه القصة لابد أن يبحث عنها ويكون قد قرأ العديد من القصص والروايات، أما قول بعض المخرجين أو العاملين في مجال الدراما: "بأن الكاتب لا يأتي ليعرض علينا نصه" فليكن في علمهم بأن المجموعات القصصية أو الروايات لم تكتب للدراما، وأن الكاتب لن يحمل كتبه ويذهب بها إلى المخرجين ليقول لهم: رجاء حولوا هذه القصة إلى السينما أو التلفزيون" وأردف المنذري قائلا: "أتذكر الآن وبدون ذكر أسماء بأن مخرجا صرح يوما بأن الكتاب العمانيين لا يعرضون قصصهم على المخرجين، ولذلك فإن ابتعادهم هو سبب تدني الدراما في السلطنة، وحينها تساءلت، ولماذا يا ترى هذا المخرج لا يقرأ أو يتابع الإصدارات العمانية ويظل جالسا في بيته أو مكتبه ينتظر الكاتب لأن يطرق عليه الباب؟ لماذا لا يبعد عنه الكسل ويكتشف بنفسه قصة قد تكون مهمة للسينما أو التلفزيون أو الإذاعة؟ أما المصدر الثاني للنصوص الدرامية هو كاتب متخصص للدراما أي أنه موهوب ومتدرب - إن لم أقل محترفا- في كتابة مسلسلات أو أفلام، وله موهبة في كتابة السيناريو وهذه بحد ذاتها إمكانية تختلف عن كتابة قصة قصيرة أو رواية". ويرى القاص خالد عثمان أن الدراما العمانية بحاجة إلى وقفة حقيقية وصريحة في كل جوانبها، أي وقفة شاملة: "في رأيي أن هذه الدراما من خلال متابعتنا لها، لم تتقدم منذ أن بدأت، كي نقول عنها بأنها تراجعت، ولكنها بقيت كما هي منذ أن انطلقت برغم تقدم التكنولوجيا في عالم الفن الدرامي بشكل عام".
كاتب القصة ليس كاتب دراما:
يرى القاص والسينمائي مازن حبيب أنه لا ينبغي أن يوجه اللوم إلى الكاتب العُماني عموماً (أو القاصين خصوصاً)، بل إلى من يطرح نفسه ككاتب للدراما قائلا: "على هؤلاء الكتاب أن يتصدوا للنقد بدورهم (بأعمالهم)، فهو وجيه حقاً، لأنه حين يتكرر، فهذا يعني أن أعمالهم لم ترض طموح مشاهديها، وعلى الأرجح أنهم لم يفلحوا في زحزحة الفكرة السائدة عنها. الدراما العُمانية (متمثلة بالنتاج النهائي للعمل المُشاهد بجزئياته المختلفة ابتداء بالنص وانتهاء بالنسخة التي ينهيها المخرج، وهذا ما يحكم عليه، وليس على العمل المكتوب فحسب)، واتفق الكاتب السينمائي عبدالله خميس معه في الرأي قائلا: "لا يمكن إجبار أي فرد ممن لا يتعاطون الكتابة الدرامية بالأساس إلى أن يتحول إلى كاتب درامي. القصة القصيرة فن مختلف عن الدراما، والرواية فن آخر. أما الشعراء وبحكم الطبيعة اللحظوية للشعر فلا أتوقع أن لديهم القدرة على كتابة المسلسلات بحلقاتها المتعددة إلا لدى أفراد استثنائيين، وفي المقابل فإن الكثير من كُتاب الدراما حول العالم لم يسبق لهم أن كتبوا قصة قصيرة واحدة أو رواية. الفرق الجوهري بين طبيعة القاص، والكاتب الدرامي هو أن عمل الأول وإبداعه يتصف بالفردانية. فالقاص يكتب قصته لوحده وانتهى الأمر. أما الكاتب الدرامي فيعرف أن عمله ذو طابع جماعي وأن كتابته هي فقط جزء من المشروع، وليس المشروع برمته، فالإخراج والتمثيل والديكور والماكياج كلها عناصر أخرى أساسية ضمن ذات المشروع الذي هو العمل الدرامي التليفزيوني" ويشاركنا القاص نبهان الحنشي بقوله: " لا يجوز الاتهام بهذه الطريقة.. بل يجب التصويب أكثر.. أقصد: بما أننا لدينا كتاب رواية وكتاب قصة..أين هم أصحاب الدراما عنها، لماذا لا تُحوّل هذه الأعمال لأعمال درامية..هل من سُنة العمل الدرامي الانتظار، وهل من سُنة المسؤولين قذف الاتهام. الأدب في عُمان غزير ووافر، وليت القائمين على الدراما المحلية يصوّبون البوصلة ولو قليلا تجاه الأعمال الأدبية لوجدوا الكثير من الأعمال الجيدة والرصينة". وتجد القاصة رحمة المغيزوي أن الاتهام ذو طبيعة مزدوجة، فإذا كان الواقع يدل دلالة لا ريب فيها أن الكاتب العماني لا يبادر إلى الكتابة الدرامية فهي ترى في ذات الوقت أن القائمين على الدراما المحلية لم يبدأوا خطوة المبادرة الأولى لتحفيز الكاتب على التعاطي مع مركزاتهم وأسسهم ومحاورهم ومن هنا تكون معادلة الاتهام متعادلة سلبية من كلا الطرفين"وترى المغيزوية أهمية تحاوز مرحلة الاتهام إلى مرحلة البحث عن حلول لها.
مغامرة غير مأمونة:
يرى يحيى المنذري أن الكتابة للدراما ربما تكون مغامرة غير مأمونة الجانب: "لأن الكاتب يظل خائفا على كيفية إخراج نصه في عمل درامي، ويظل قلقا على مستوى نصه من ناحية إخراج العمل أو الشخص الذي سيكتب السيناريو – إن لم يعده الكاتب بنفسه – أو من سيقوم بالأدوار التمثيلية، كل هذه العوامل تشكل غموضا بالنسبة له، وكل هذه العوامل بإمكانها أن تتلاشى إن وجد مخرجون أكفاء، وصادقون في عملهم. ولكن كاتب القصة في رأيي لديه إمكانيات الكتابة للدراما إن هو أراد وأصر على ذلك، ويؤكد القاص سعيد الحاتمي أن جزءا كبيرا مما تعانيه الدراما العمانية هو القصور المزمن في النص الدرامي قائلا: "في تاريخ الدراما العمانية هناك القليل من الأعمال التي لا تتعدى أصابع اليد التي كانت مدعومة بنصوص ذات جودة حقيقية..فمن يتحمل هذا الأمر؟هل الكاتب؟" ثم يجيب على سؤاله قائلا: "الكاتب هو طرف مهم في القضية ويتحمل وزرها..وتحديدا أعني من يمارسون الكتابة الدرامية ويمتلكون أدواتها، وعلى الأقل متمكنون من بعض الأساسيات التي تتطلبها..جزء آخر تتحمله المؤسسة الداعمة، والمنتجة حين لا تقدم للكاتب ما يستحقه من دعم مادي، ومعنوي ولا تتيح له مساحة معقولة من حرية الطرق..كما إن عدم ثقته في جودة العناصر الأخرى المكملة للعمل( الممثل والمخرج والمنتج.....الخ) يجعل الكاتب يشعر أن الأمر لا يستحق المغامرة بالفعل". بينما أشار محمد الرحبي إلى أن العمل الإبداعي يُلزم صاحبه بمزاج لا يحب تعكيره فوق ما هو معكّر أصلا ثم قال: "لذا فإن الخوض في الكتابة الدرامية رقص على الحبال، فمن يمتلك الكلمة ومن لا يمتلكها يقدم فتاويه في جواز مشاهدة مسلسل درايش، وهل تجب الكفارة على كاتبي حلقاته، والعاملين فيها من ممثلين وصولا إلى المخرج، ووزارة الإعلام كونهم سمحوا بهذه الكبيرة في شهر رمضان، وأضروا بأمن البلاد والعباد". ويفسر عبدالله خميس الأمر بقوله: "المشكلة تكمن في أن من اعتاد نفسيا على مسألة إنجاز مشروعه بمفرده قد لا يكون سهلا عليه الانخراط في مشروع جماعي، وهذا برأيه سبب كاف يجعل كتاب القصة والرواية مبتعدين عن الكتابة الدرامية، ولا لوم عليهم في هذا، ببساطة لأن مجال عملهم مختلف عن مجال الدراما". ويضيف قائلا: "الكتابة الدرامية هي جزء من مشروع أكبر لذا تبدو مخيفة لبعض الكتاب، وتمنعهم من طرق باب الكتابة الدرامية خشية ألا تقوم العناصر الأخرى اللازمة لصناعة العمل الدرامي بنقل أفكارهم ورؤاهم كما هي عليه. فقد يكتب الكاتب عملا دراميا ولا يصل في الناتج البصري النهائي للعمل إلا القليل مما طمح إليه ذلك الكاتب، وذلك بسبب تدخلات جهة الإنتاج والمخرج وأسلوب أداء الممثلين واللكنة التي يتكلمون بها وغيرها. كل هذا لا يمنع أن يحاول بعض كتاب القصة أن يدخلوا باب الدراما لأنه لربما كانت لديهم موهبة كامنة لكتابة الدراما التلفزيونية إلا أنهم لم يختبروها من قبل"، وتؤكد المغيزوية على فكرة قائلة: "التخوف في هذا الجانب ليس من الكتابة، وإنما من السهو عن أحد جوانب الكتابة الدرامية، أو اختلاف الرؤى من قبل المتعاطين له مما يفقد النص الصورة التي ولد بها".
بين من يريد، ومن لا يريد:
وعن محاولات الكتابة للدراما قال لنا الكاتب عبدالله خميس: "كانت لي محاولات تم تنفيذ بعضها. ففي عام 1995 نفذت لي الإذاعة تمثيليتين إذاعيتين مدة كل منهما نصف ساعة ضمن ما كان يُعرف بتمثيلية الأربعاء، وقد تم بث التمثيليتين، والآن أكتب على مهل دراما إذاعية علمية من ثلاثين حلقة محورها البيئة والطبيعة، ولكن في إطار درامي، وهي باللغة العربية الفصحى، ولم أعرضها بعد على المسؤولين في الإذاعة". بينما مازن حبيب لا يفكر بالكتابة للدرما إلا إذا شعر أنه سيكتب شيئاً مغايراً يستحق المشاهدة –بحسب قوله- وبه يتجاوز النمط الحالي لهذه المسلسلات، لأن كتابتها لا تقع ضمن اهتماماته في الفترة الحالية على الأقل، وقال خالد عثمان:"لا شك أن الكتابة في المجال الدرامي التلفازي أو الإذاعي مغامرة وشرك، النجاة والتوفيق فيه صعب؛ لأن هناك جمهورا معقدا لهذين المجالين الفسيحين، جمهور له ذوقه وثقافته الخاصة به، والمطلوب منك ككاتب أن تقدم نصا قريبا من ذوقه وثقافته، والنجاح في هذا الأمر غاية صعبة" وأردف قائلا: "أنا شخصيا لم أفكر في هذا النوع من الكتابة؛ في ظني أن لها كتابها المتخصصين والمتمرسين". وقال لنا القاص نبهان الحنشي: "أنا فعلا كتبت، وشاركت في الإعداد لمسلسل حواليس.يومها كنا قد تدربنا على كتابة السيناريو على يد المخرج المصري محمد القليوبي، والسيناريست الرائع والكبير محفوظ عبدالرحمن..وحلقتي اخترتها حول موضوع "ظاهرة التسوّل"، ولكن الذي حدث بعدها..أن فُرض علينا مخرج للعمل، وهو مال الله درويش..الذي أبدى امتعاضه من الأعمال المقدمة، وطالب بالكثير من التغييرات فيها..الأمر الذي رفضته وانسحبت على أساسه، مع العلم أن محمد القليوبي، ومحفوظ عبد الرحمن قد أبديا إعجابهما بالطريقة الدرامية التي صنعت بها الحلقة". ويبدي يحيى المنذري رغبته بالمحاولة قائلا: "التفكير في هذا الجانب موجود، ولكن لم توجد لدي محاولات سابقة بسبب عدم وجود عوامل مشجعة كالوقت المناسب، أو سير الدراما العمانية الحالية والتي في رأيي تشهد هبوطا، على الأقل عند مقارنتها مع بعض المسلسلات القديمة، وكما نشاهد أو نسمع فإن معظم المعروض حاليا سواء في الإذاعة أو التلفزيون، أعمالا هشة تعتمد على نصوص أسلوبها مباشر في الطرح، وتعتمد على مبدأ النصح و الإرشاد كما تتناول مواضيع مستهلكة، وهو ما يتناقض مع مبدأ الفن والتفرد الذي يعتمد على أسلوب جديد في الطرح ومواضيع مهمة تعتمد في أسلوبها على الإيجاز والتشويق وعدم المباشرة، وهنا أتساءل: أين المخرجون العمانيون؟ لماذا مثلا مخرج قدير مثل أمين عبد اللطيف ترك الدراما العمانية؟ واتفق معه خالد عثمان قائلا: " من الممكن أن نقول بأن هناك مسلسلات فعلا نجحت على الصعيد المحلي، مثل المسلسل الرائع (قراءة في دفتر منسي) ومسلسلات أخرى أخرجها وألفها المخرج الجميل والمتميز ( أمين عبد اللطيف)، كونها تعالج قضايا محلية من صميم الواقع العماني، وقال لنا سعيد الحاتمي: "يراودني هذا الهاجس منذ فترة بكل أمانة، واستهلك وقتا للتفكير في الأمر ثم اعدل بعد ذلك..في البداية يجب أن نعترف أن القدرة على كتابة عمل سردي لا يعني بالضرورة التمكن من كتابة الدراما..للعمل الدرامي أدواته وأسلوبه المختلف تماما، والتي قد لا أملكها في الحقيقة"، ويضيف الحاتمي قائلا: "الكتابة للدراما من جهة أنها مغامرة فهي مغامرة بالفعل، وغير مأمونة، كون أن العمل الدرامي يتلقاه كم من الناس لا يمكن مقارنته أبدا بأي عمل إبداعي آخر..هناك عدد لا نهائي من الأمزجة، والأفكار التي ستضع العمل على المحك..لذا على الكاتب أن يمتلك القدرة لإقناعهم بما تقدم، ربما أحاول كتابة حلقة ربما..لكن مسلسل لا أتوقع أنني سأفعل..على الأقل في هذه الفترة..لا أريد الكتابة لمجرد الكتابة..إن لم أكن متأكدا أن ما أقدمه سيضيف لي شيا في مسيرتي فلن يكون هنالك داعي للتجربة". وترى رحمة المغيزوية أن فكرة الكتابة للدراما فكرة قد تراود أي كاتب خاصة إذا آنس في بعض نصوصه اتجاها نحو كتابة الرواية من جهة، وأحس أن تجربته الكتابية يمكن أن تنتقل من الطور المقروء إلى الطور المشاهد والمسموع دون أن يمس ذلك بجوهر فكرة النص الذي كتبه، فيصبح العمل الدرامي هو عبارة عن نسخة مشوهة لما كتبه.
النص الغائب..ليس سببا
يصف مازن حبيب الدراما العمانية بأنها لا تزال تدور حول نفسها حين تتعامل مع مشاهديها، وكأنهم في معزل عن نظيراتها، فهي مُتوقعة وكثيراً ما تُدين مشاهديها وتخاطبهم بوعظية، معتقدة ربما أن هذا هو المستوى الذي يليق بذكاء مشاهديها. فلكم رأينا تنميطاً للشخصية العُمانية التي تظهر بمظهر الساذجة، والمغلوب على أمرها، والمغفلة أحياناً، حيث كثيرا ما تجد نفسها رهينة الحكمة الوعظية التي لابد أن تظهر في ثنايا الحلقة كدرس تلقيني لما ينبغي وما لا ينبغي على المرء تعلمه. ما الذي يجعلنا نعتقد حين نشاهد أن بعضاً من الممثلين لا يتجاوزون في أدائهم دور الشخصية الواحدة، التي لعلهم أجادوها في مسلسل ما فيما سبق، وظلوا يكررون ملامحها اعتقاداً منهم ربما أنها سر المهنة. فأحيانا تتحول أكثر المشاهد درامية لدى مشاهديه إلى مشاهد تدعو للضحك والسخرية من فرط المبالغة في التمثيل أو عدم الإقناع. لماذا يتكلم الممثل العماني حيث يجسد شخصية ما بصوت مسموع، في حين تشير كل المؤشرات أنه يقصد أن يُجري مونولوجاً داخليا؟ لماذا نصاب بالامتعاض، إن لم يكن الاشمئزاز، من الحوارات الباردة التي لا تنم عن فطنة ولا تقدم نقلات سلسة في الحدث؟ ولماذا تلك اللهجة المُفتعلة في الحوار التي لا نعلم إلى أي عُمان تنتمي، والتي يقصد منها أن تبرز مدى عُمانيتها، فتظهر وكأنها اللهجة الوحيدة المُعبِّرة، وتطمس مختلف اللهجات العُمانية الفعلية من شمال البلاد إلى جنوبها تعكس حقيقة التنوع الثقافي للبلاد وأهلها؟ ويرى خالد عثمان أن سبب ركاكة الدراما لا يرجع إلى النص الغائب: "ولكن من أخطر أسباب الركاكة -وهذه حقيقة لابد من النظر إليها بالعدسات المكبرة- الممثل العماني والمخرج العماني، حيث نجد أن هذا الممثل ما هو إلا موظف في وزارة الإعلام، فالتمثيل عنده وظيفة إضافية أي عمل إضافي يؤديه في وقت الفراغ، أي لا يتعامل مع التمثيل كمهنة واحتراف يعني إن أدى دوره بإتقان وحرفية أو بدون نفس فهذا لا يؤثر في وظيفته الأساسية. أما التمثيل عموما فهو فن الأداء إلى درجة الدخول في الشخصية المؤداة وتلبسها والتوحد بها حتى لا يظهر الفارق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الممثَلة، فالمشاهد يرى الممثل الفلاني ولا يرى الشخصية في الممثل . فالمشاهد يتابع بالعين الناقدة ويلاحظ في أداء هذا الممثل وعدم إتقان أو تجانس الشخصية الواقفة أمامه مع المشاهد، والمواقف التي يقوم بها في العمل الدرامي. كما انه يدخل في علاقة مقارنة بين الإنتاج المحلي والإنتاج العربي الذي عرف صيحة درامية غير مسبوقة. ناهيك عن الانتاجات الغربية التي لا مجال للمقارنة بها الآن. هناك بعض الممثلين الذين صار لهم في التمثيل أكثر من ثلاثين سنة ولكنهم بلا أي تقدم في الأداء".
اللهجة..المقاصل.. الأداء:
ويحدثنا عبدالله خميس عن أن أحد الحواجز الكبرى أمام كتابته دراما اجتماعية للإذاعة بالدارجة المحلية هو التشويه الذي يُلحقه نمط التمثيل العماني بالجمل الحوارية قائلا: "معظم مسلسلاتنا الإذاعية والتليفزيونية يتكلم ممثلوها لهجة هجينة لا أعرف حقا من يتحدث بها في عمان. أراها لهجة غير مستساغة في دواخل عمان، وأعلم أن الجمهور ينفر منها. ولذا لا داع أن أكتب طالما أنا أعلم أنه لن يستمع لي أحد. لأجل ذلك فإن العمل الذي أكتبه حاليا هو باللغة الفصحى وهي مناسبة له نظرا لطبيعته العلمية، ولكن لا يمكن الاستمرار مع الفصحى في أعمال درامية اجتماعية لأنها ليست الأنسب لهذا النوع من الطرح. أما الدراما التلفزيونية فلم أفكر يوما في كتابة مسلسل تليفزيوني ولا يوجد مثل هذا التوجه لدي". ويخبرنا محمد الرحبي عن مخاوف تجريب الكتابة للدراما قائلا: "تأتي المخاوف ويتردد الكتّاب من الدخول لهذه التجربة لأنه إن فتحت وزارة الإعلام الباب أمامهم لتبني مواهبهم وإبداعاتهم يقوم آخرون بحمل السيوف لتقطيع الرقاب علنا، وحتى من لا يفهم كلمة نقد سينقد، ومن لا يفرق بين الدراما والدرامات سيشتم، وكأننا نمتلك قاعدة إنتاجية ضخمة تتيح الانتقاء قبل الانتقاد، وتقديم الأفضل مع أن هوليوود بجلال قدرها ومكانتها الفنية تقدم من الأعمال ما هو سطحي وركيك لكن حظها أنها ليست عمانية وإلا وجدت المقاصل جاهزة". بينما ينتقد خالد عثمان حال الدراما قائلا: "في مرات كثيرة نجد الممثل نفسه بين ليلة وضحاها صار مخرجا، فإذا كان التمثيل هو فن الأداء فان الإخراج هو فن تقديم هذا الأداء وإخراجه إلى الوجود من خلال تقنيات خاصة، ومتنوعة تعطي للصورة البعد الدرامي، ولكن ما نلاحظه في بعض الأحيان في الدراما العمانية أن المخرج يقبل أي أداء ركيك من الممثل كما انه لا يتفانى في تصحيحه أو تعديله على الأقل عن طريق الوسائل التقنية المتاحة. حتى كاميرات التصوير هناك أخطاء فنية في التقاط المشاهد، بمعنى أن المخرج لا يعتني جيدا بتفاصيل الأمور كأنه يريد أن ينتهي فقط من العمل والرمي به إلى المتلقي، وهناك عامل آخر يؤثر في عملية الإبداع في الإخراج وسبق أن وجدناها عند الممثل، وهي كون المخرج موظفا في الوزارة التي تنتج هذه الأعمال"
الحرية ثم الحرية ثم الحرية
وعن شروط الكاتب العماني التي يراها ضرورية للإقدام على خطوة الكتابة للدراما قال سعيد الحاتمي: "هنالك ثلاثة أمور بالتحديد أولا لا بد من وجود هامش مناسب من الحرية في اختيار المواضيع، وأسلوب التناول..ثم لا بد من وجود منتج يعطي العمل ما يستحقه..ووجود الكادر المحترف الذي يخرج بالعمل إلى النور وقد نضيف أمرا آخر وهو المردود المادي المناسب الذي يجب أن يتحصل عليه الكاتب".بينما شدد خالد عثمان قائلا: "الحرية ثم الحرية ثم الحرية.. ثم وسائل النجاح الأخرى"، وقال مازن حبيب: "قد لا أستطيع الحديث بالنيابة عن زملائي الكتاب فيما قد يدفعهم للكتابة الدرامية، لكنني أعتقد أن ثمة شعوراً ضمنياً بأن للدراما الحالية نبرة تم تحديدها مسبقاً، ومواضيع قد تم تفضيلها أكثر من غيرها سلفاً، حتى وإن لم تكن مُعلنة، وهذا ما قد يقابله الكُتاب بفتور. متى ما توفرت الحرية غير المقننة لدى الكاتب، فبإمكانه أن يتعمق في صراعات النفوس البشرية، والتعقيدات المتزايدة التي ظهرت في هذا الزمن المتسارع، والذي يلقي بظلاله على المجتمع والفرد، مجدداً دون أن يكون تبسيطياً نحوها، أو يتعامل معها بسطحية أو يعتقد أن من ضمن مهامه أن يقدم حلولاً لها. أعني حرية الكاتب في طرح الصراع الدارمي ومعالجته كما يراه، وكما سينعكس على أحداث العمل وضروراته. لو نظرنا إلى السنوات التسع الماضية مثلاً للاحظنا تغييرات كثيرة وكبيرة مست جوهر الإنسان العُماني وشخصيته وحددت مستوى تعامله مع الآخر من أقرانه ونمط معيشته وتطلعاته، ومازال مبكراً استيعاب كل هذه التغييرات والمطالبة بتجسيدها على الشاشة بنوع من الشمولية، بسبب قرب المدة الزمنية واستمرار دورة التغيير، لكن من المهم ملاحظة أن للدراما مساحة استثنائية للتعمق في دواخل البشر وعلاقاتهم المتضادة، لا أن يكون تجسيدها ملامساً للظاهر منها باستسهال"، وشاركنا عبدالله خميس برأيه قائلا: "حقيقة لا أعرف عن بقية الكتاب، لا أعرف ماذا قد يغريهم. أما بالنسبة لي فالإغراءات أربعة: وعد من شخص قادر على الوفاء بوعده بأن لا يتم تشويه حوار مسلسلي الإذاعي بلكنات هجينة، وأداء تمثيلي مفتعل ومقزز، وكذلك أن يكون المناخ الرقابي قد تحسن ووصل إلى الحد الأدنى من الأريحية الذي يسمح بتناول قضايا المجتمع الحقيقية دونما الزج بالشعارات التنموية التقريرية والوعظية والمباشرة في غير محلها في وسط الأعمال الدرامية، وأيضا أن يتم تصنيفي ككاتب بما يتناسب مع جودة نصي وليس في الفئة (ج) لمجرد أنني كاتب درامي جديد. أما إغراء الإغراءات فسيكون لو تم سن قانون يتيح للكاتب الدرامي العماني أن يتفرغ تفرغا مؤقتا ولكن كاملا للكتابة الدرامية. أي أن يفُرغ من عمله براتب كامل فترة ثلاثة أشهر أو ستة أو أكثر وفقا للعمل الدرامي الذي يقدِّم بخصوصه مقترحا للجهات المانحة للتفريغ، وذلك بعد صياغة آلية إدارية تنظم مسألة التفرغ، ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من تجارب بعض الدول العربية مثل الأردن التي لديها نظام معمول به منذ عدة سنوات يسمح بتفريغ الكتاب والفنانين وفقا لآلية محددة ينظمها قانون خاص بهذه المسألة". وشدد أيضا المنذري على مساحة حرية التعبير في الأعمال الفنية، وأن يكون هناك مخرجون مبدعون صادقون في عملهم، ولديهم هدف واضح وهو إنتاج عمل مبدع ومتقن وفريد من نوعه وليس إجترارا وتكرارا لأعمال درامية عربية وغير عربية، لأن مخرج العمل هو أساس نجاح أي مسلسل أو فيلم لأنه هو من يختار النص الجيد ويتفاعل معه وهو من يختار الممثلين المناسبين لأداء الأدوار ، وهو من يدير العمل من الألف إلى الياء". على ضفة أخرى يعتقد محمد الرحبي أنه لا ماديا ولا معنويا يمكن أن يشفع للكاتب أمام الهجمات (النقدية/النكدية)، وأضاف: "رغم أنني أقرأها بروح ساخرة، وأضحك أحيانا لكن السؤال يدور حول جدوى ما نقدمه من جهد لنحصد هذا الغبار من مثيري الأتربة؟" وأردف قائلا: "أتساءل: هل أفكار درايش أكثر ضحالة من طاش ما طاش؟ هذا المسلسل الذي لولا وجود ناصر القصبي، وعبدالله السدحان (وقناة الـ أم بي سي) ما كان له هذا الصدى لأن بين أفكاره المسطح والعادي؟" وتابع قائلا: "لا أضيق بالنقد عندما يكون حقيقيا وهادفا، ولا حتى بما يقال في المنتديات أو الصحف، لأنني بكل بساطة انظر إلى الأمر بعين المتابع والمشاهد وصاحب التجربة الكتابية التي اعتز بها.. وواثق الخطوة يمشي ملكا"، وبشيء من التفصيل قال: "جرت الكتابة في درايش، وكانت حلقات العام الماضي محفزة لي للاستمرار هذا العام ببعض الحلقات، وعانيت من الرقابة، لكنني أقولها بوضوح وفخر أنني قدمت حلقات اتسمت بالجرأة، وليست هي درس قديم في كتابة القصة القصيرة حتى يطالب البعض بوجود المدرسة التقليدية في الأحداث، وكل حلقة لا تقدم وصفة سحرية لمشاكل المواطن والمجتمع، ولا يجب تحميل حلقة درامية فوق طاقتها لتناقش قضايا مصيرية". وترى المغيزوية أهمية فكرة النص، ومدى حداثتها، والدعم المادي والمعنوي الذي يتلقاه العمل،والتعاون المتبادل بين الأطراف المشتركة في العمل، أما الحنشي فيقول: "إذا وُجد الدافع المادي جذب كلّ شيء إليه، ولكن ما يجب الانتباه إليه أن العمل الدرامي شيء شاق ومُكلف، بالتالي ربما يضطر الكاتب للابتعاد عن طريقه كثيرا ربما" وأضاف الحنشي: "محمد سيف الرحبي كاتب رائع وجريء.. وحلقاته التي كتبها لدرايش هي استمرار لجرأته المعهودة منه، ولكن المستوى الفني والتسطيح، وتمويه الفكرة الأساس..شككنا في قدرة محمد سيف في اقتحام هذا المجال.. لذلك أتمنى من أي كاتب قصة أو رواية الحذر قبل الإقدام على تجربة كهذه.. خاصة وأنت تخاطب مشاهدا لا قارئا كما جرت العادة".
نريد حلقات عمل
وعن الحلول المقترحة قال عبدالله خميس: "حل هذه الإشكالية يكمن في تبني وزارة الإعلام العمانية، وغيرها من الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي ورشَ عملٍ للتدريب على صياغة السيناريو. لن تخلق ورشة عمل من أي قاص أو روائي كاتبا دراميا بالضرورة، لكنها قد تستطيع اكتشاف موهبة مكنونة لدى واحد منهم لم يسبق لها أن وجدت مجالا لتعبر عن نفسها. في ذات الآن فإن على كتاب الدراما الموجودين في الساحة المحلية أن يقرأوا إصدارات القاصين والروائيين العمانيين سعيا لتحويل الملائم منها إلى عمل درامي، فهؤلاء أيضا عليهم الاقتراب من عالم الكتّاب والأدباء والدخول في شراكة معهم لأجل إنتاج أعمال درامية جيدة. وفي حقيقة الأمر فإن بُعد كُتّاب الدراما لدينا عن الإصدارات الأدبية يجعلهم يكتبون أعمالا مسيئة لشخصية الشاعر والأديب المعاصر ويصورونه بشكل تهريجي مسيء لا يعكس إلا عزلة هؤلاء الكتاب الدراميين وجهلهم بما وصل إليه الإنتاج الأدبي الحديث في عمان". واقترحت المغيزوية : "أن يتبنى القائمون على الدراما العمانية اختيار نصوص قصصية من الإنتاج الفعلي للكتاب العمانيين، ومن ثم طرح الفكرة على الكاتب لمعالجة النص بالأسلوب يناسب المعطى الدرامي أو تكوين حلقة ثلاثية الزوايا مكونة من القائمون على الدراما والكاتب وواضح السيناريو، بحيث يطرح القائمون فكرة تبني النصوص ويعرضون ذلك على الكتاب الذين بدورهم يقومون بترشيح نص من نصوصهم ومن ثم إجراء المعالجة الدرامية عليها، وفي اعتقادي ربما يكون ذلك حلا مناسبا لكل الأطراف، ومما يشجع على ذلك أن لدينا في الواقع الكتابي نصوصا قابلة للمعالجة الدرامية، كما أن هنالك نصوص يمكن أن يضمها موضوع واحد فمنها ما يتناول مشاكل المجتمع ومنها ما تناول التراث العماني وغيرهما"، وأكد الحاتمي على الفكرة السابقة حول ضرورة الإعداد لورش عمل في كيفية كتابة الأعمال الدرامية، وإعداد السيناريوهات لمجموعة من كتاب السرد والمسرحيون في السلطنة، والذين يملكون الرغبة مستقبلا في تجربة كتابة أعمال درامية. وشاطرهم المنذري في الرأي ثم أضاف: "ولكن هناك تساؤل: هل هناك اهتمام من قبل الجهات المعنية لإعداد مثل هؤلاء الكتاب؟".
ماذا لو تلقيت دعوة ؟
وعندما توجهنا بسؤالهم ماذا لو أن المسؤول وجه لك دعوة للكتابة لصالح الدراما فقال نبهان الحنشي: "لن أبادر ولن أفعل..يجب أن نُحترم كوننا كتّاب قصة.. أو رواية..هناك الكثير من الأعمال لنا، وأعتقد أنهم لو وفرّوا لها كاتب السيناريو الجيد لانتهت الكثير من المشاكل، ووجدوا أعمالا لا تهريجية ولا مزيفة ولا مُتخيلة، بل أعمال مرتبطة جذورها بالواقع العماني البحت" بينما قال يحيى المنذري: "كتابة المسلسلات كما ذكرت تحتاج إلى تقنية خاصة، وهذا أيضا يعتمد على مدى توفر عناصر العمل الجيد والتي ذكرتها سابقا. أما إذا جاء مخرج "قدير" وطلب مني إحدى قصصي المنشورة ليخرجها في عمل سينمائي أو تلفزيوني فلا مانع لدي شرط أن أقرأ أولا السيناريو"، وأشار عبدالله خميس إلى أنه: "قد أفعل، إذا كان لدي في وجداني ما أود قوله حقا ووجدت الوقت الكافي لذلك. نعم قد أفعل ضمن شروط محددة. أن يكون العمل إذاعيا وبالفصحى، أو إذاعيا بدارجة محترمة غير تهريجية أو مُسِفّة. لو وَجه لي شخص أثق به من الإذاعة مثل هذه الدعوة وأنا أعلم أنه قادر على أن يفي بكلمته ويحمي نصي من أذى الأداء التمثيلي العماني، فسأكتب للإذاعة دراما اجتماعية بالدارجة حينما يكون لدي ما هو مناسب لقوله دراميا". ويردف قائلا: "الشرط الآخر هو أن تكون الرقابة أكثر إنسانية، وعقلانية في تعاملها، ففي إطار درجة الرقابة المفروضة حاليا على الدراما العمانية فإنه لا أمل لدي أن ننتج يوما مسلسلا تليفزيونيا قويا أو يستحق أن يتابعه جميع العرب كما يتابعون الدراما السورية والمصرية وبعض الخليجية، وهنا أود القول أنني لا أنتظر من الرقيب أن يخفف من وطأة مهمته الصارمة من تلقاء نفسه، بل إن الكتاب الجيدين هم من سيجبرونه على قبول نصوصهم، إلا إذا كانت الغاية هي القضاء على أية بارقة لتحسين العمل الدرامي في عمان" وأضاف: "إن مشكلة الكاتب الدرامي العماني مع الرقابة مشكلة معقدة ذات طبيعة خاصة، فالمنتج الوحيد للمسلسلات التليفزيونية في عمان هو وزارة الإعلام، التي هي بنفسها الرقيب. ولا يمكن لهكذا مؤسسة أن تناقض نفسها. لو كان القطاع الخاص مضطلعا بمهمة الإنتاج لقاوم الرقابة وشاكسها وتحداها ولابد أن يحقق بعض المكاسب، لكنه من غير المنتظر أن تقاوم وزارة الإعلام نفسها.. لذا فالأمل الحقيقي لنهضة الدراما في عمان يتمثل في خيارين: مشاركة أقوى من القطاع الخاص في الإنتاج الدرامي والتمويل الكامل للمسلسلات بعيدا عن تليفزيون سلطنة عمان، أو عزل الرقابة عن الجهة الإنتاجية وذلك بتأسيس هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة معنية بوضع خطط واستراتيجيات وبرامج لتفعيل الإنتاج الدرامي وتشجيعه، على ألا تكون مراقبة النصوص جزءا من عمل هذه الهيئة بأية صورة من الصور". وقالت المغيزوية: "في هذه المرحلة أتوقع أن تكون مبادرتي في ضوء التعاطي مع نصوصي المكتوبة، بحيث يتم معالجة النصوص المكتوبة أساسا دراميا".
نريد معهدا للفنون
ويرى خالد عثمان أن: "الدراما ليست فنا اعتباطيا أو طبيعيا وإنما هي موهبة مصقولة بالعلم والممارسة، لهذا أتمنى أن نرى في يوم ما معهدا عاليا للفنون في بلدنا على غرار ما هو موجود في كثير من الدول العربية، يخرج لنا كوادر فنية في الدراما العمانية، فالأعمال العشوائية والتطوعية عمرها قصير، وليست بمستوى المسؤولية، وهي مرة في الطين ومرة في العجين"، وتطلع عبدالله خميس بشدة إلى خطة العمل والمقترحات والتوصيات التي تمنى أن تقدمها للفن في عمان اللجنة العليا الخاصة بدراسة أوضاع المسرح، والدراما في عمان، وتمنى أن تنتهي هذه اللجنة من عملها قريبا وتضع استراتيجية وطنية جيدة وناضجة للنهوض بالدراما في عمان، وتمنى أن يبدأ تنفيذ بنود خطة العمل هذه بأسرع وقت ممكن طالما كانت بنودا صالحة، وقابلة للتطبيق، وتحمل مؤشرات كافية تدلل أنها ستصب في صالح الدراما، والمسرح في عمان، وأضاف: "وطالما أننا نتحدث عن موضوع علاقة الأدباء بالكتابة الدرامية فإنني أطمح أن يكون من ضمن توصيات ومقترحات هذه اللجنة بنود تهدف إلى تجسير الفجوة بين القاص والكاتب الدرامي، عن طريق عمل لقاءات مشتركة وورش عمل لصياغة السيناريو يشارك فيها كتاب سيناريو محترفون ومتمكنون، وغير ذلك من الحلول الممكنة"، وفي نهاية استطلاعنا تمنى مازن حبيب أن يشاهد عملاً درامياً عُمانياً يُوصف بالذكي يحاكي التعقيدات الشتى التي تفرضها الحياة.